السعودية: تجريم استقدام العمالة دون الحاجة والغرامة مليون ريال

في السعودية شارف الاستطلاع على مشروع لتجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل إلى الانتهاء، ويهدف إلى تجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل لدى صاحب العمل.

كما يستهدف المشروع أيضا ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة، من خلال قيام فرد أو أفراد سواء مواطنون أو مقيمون في تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.

ويضيف المشروع بعض الموادّ على نظام العمل، كأن لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه، وكل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال سعودي، مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.

تغريم المخالفين

وتضمّن المشروع أن كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها، دون أن يكون مرخصاً، له يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.

كما جاء أيضا في المواد المتوقع إضافتها بعد انتهاء الاستطلاع، أن يراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه الآثار المترتبة على الجريمة وتتولى الوزارة ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر) من هذا النظام إلى النيابة العامة، للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.

منصة استطلاع

وتهدف منصة استطلاع إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات، على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

اقرأ أيضا:

سريلانكا: 600 دينار حد أدنى لاستقدام العمالة المنزلية

إيقاف 13 مكتبًا لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت

وتوفر أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي «المشاورة العامة»، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.