صندوق النقد الدولي يضع 4 شروط جديدة للحكومة المصرية.. ووزير يرد

طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بالمحافظة على مرونة سعر الصرف في مصر، ومعالجة التضخم، لافتا إلى ضرورة تحقيق 4 أهداف رئيسية، وأول هذه الأهداف تقليل المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري، تخفيض معدل التضخم العالي ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل، والتي يعتبر دور القطاع الخاص أساسياً في هذا الجانب، ومقابل تعهد وزير المالية المصري بالاستمرار في الإصلاح.

قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن الهدفين الثاني والثالث يتمثلان في

ومن جانب آخر قال أزعور، في حديث مع «العربية Business » خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أنه من المهم في المرحلة المقبلة في مصر تعزيز الإجراءات التي تمت التوصية بها من قبل الصندوق في المراجعة الأولى بهدف تحقيق الاستقرار وخلق فرص العمل.

وأوضح أن المراجعة الأولى لبرنامج مصر شددت على أهمية توسيع قدرة القطاع الخاص على النمو.

وتابع المسؤول الدولي أن المراجعة الثانية للبرنامج المصري ستركز على دور أكبر للقطاع الخاص وإعادة هندسة القطاع العام.

تراجع معدلات التضخم

فيما توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.

غير أنه أشار في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.

وقال الصندوق إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في السادس من مارس بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في وقت سابق، نمو اقتصاد مصر 4.4% في السنة المالية 2024 - 2025.

وبحسب بيانات الصندوق الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم بالبلاد 32.5% في العام الجاري على أن يهبط إلى 25.7 في 2025.

معيط: مستمرون في الإصلاح وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص

أكد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم السبت لصندوق النقد الدولي أن بلاده مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وذكر معيط في بيان أن بلاده تعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي في البلاد بدأ في التحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات الأخيرة.

وبحسب البيان، فقد أجرى معيط لقاء مع رئيسة بعثة الصندوق في مصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.

وقال معيط «حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضا أوليا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بخمسين مليار جنيه بمعدل نصف في المئة في نفس الفترة من العام المالي الماضي».

وأضاف أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.40% عن نفس الفترة من العام الماضي «رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة».

صفقة رأس الحكمة

وذكر الصندوق أن الصفقة الاستثمارية البالغ قيمتها 35 مليار دولار والتي أبرمتها مصر مع شركة أيه.دي.كيو القابضة في أبوظبي ستسهم في تخفيف الضغوط المالية التي تتعرض لها البلاد على المدى القريب وتقلل من الاعتماد على النظام المالي المحلي.

وأوضح أن الصفقة ستوفر 24 مليار دولار في شكل تمويل جديد لتطوير منطقة رأس الحكمة، كما تتضمن تحويل وديعة بالدولار لدى البنك المركزي المصري بحوالي 11 مليار دولار إلى الجنية المصري للاستثمار في جميع أنحاء مصر.

لهيب «الخماسين» تشوي أطفال وشيوخ رفح.. خيام النازحين تتحول لـ «أفران ساونا»

بث مباشر.. شاهد مباراة الترجي وصن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا