مصر تنتظر 400 مليون دولار بريطانية

الإثنين, 22 أبريل, 2024 - 1:19 م

أوراق مالية من عملة الدولار (الإنترنت)

القاهرة: «خليجيون»

تنتظر مصر دعمًا بريطانيًا بـ400 مليون دولار على مدى عامين، لتثبيت ركائز اقتصاديها الذي تلقى خلال السنوات الأخيرة صدمات أثرت على مستوى المعيشة والظروف الاجتماعية للمواطنين، على وقع ندرة السيولة الأجنبية.

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن المبلغ سيأتي جنباً إلى جنب مع تمويل للميزانية من البنك الدولي، وهو جزء من حزمة جرى الإعلان عنها سابقاً بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات.

200 مليون دولار بحلول يوليو

وتأمل مصر الحصول على الدفعات الأولى البالغة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة، و500 مليون دولار من البنك الدول بحلول يوليو، وتستقبل نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة، وفق المشاط.

وتحدثت الوزيرة المصرية من واشنطن حيث تحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: «بمجرد موافقة البرلمان المصري على هذا التمويل، يمكن لمصر الحصول عليه».

مصر تلجأ إلى البنك الآسيوي

واتجهت مصر في أحدث محاولاتها للحصول على الدولار إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره في بكين لدعم الميزانية وقد تبدأ المحادثات قريبًا، وفق الوزيرة.

وحصلت مصر على حوالي 57 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم اقتصادها، في حين يمثل أكثر من نصف هذا المبلغ صفقة الإمارات التي جرى الإعلان عنها في فبراير، ووصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي في مصر على الإطلاق.

وسمح هذا الاتفاق لمصر بتحرير سعر صرف العملة، مما أدى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.

5 مليارات دولار لدعم الميزانية

وتخصص مصر من بين تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة 7.8 مليار دولار، حوالي 5 مليارات دولار لدعم الميزانية، وتوجيه نصف تمويل البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار إلى مشاريع القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية.

وستتسلم مصر نحو 20 مليار دولار من صرف الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة حتى نهاية مايو، حسب تصريحات معيط مع توقعات دخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو.

وتستعد مصر لإصدار سندات بالدرهم الإماراتي في حالة توافر فرصة للمضي في هذا المسار فيما تحاول الحكومة تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على استثمارات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام، وفق وسائل إعلام محلية.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتصل إلى 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.