بوشهري تفجر «قضية تجسس» في الكويت

أثارت الدكتورة جنان محسن رمضان بوشهري، النائبة في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، قضية التجسس على الإنترنت في البلاد، وفق تعبيرها.

وقالت بوشهري على حسابها في منصة «إكس» إنه «بتاريخ 2 أبريل الجاري، حذرت من مناقصة التجسس على الإنترنت في الكويت، وقد سبق هذا التصريح تحذيرات متتالية منذ 4 سبتمبر 2023، إلا أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات استغلت فترة غياب مجلس الأمة بتوقيع العقد بما تضمنته المناقصة من متطلبات غير دستورية وغير قانونية.

وأضافت النائبة «لمواجهة هذا التعدي على الدستور والحريات العامة وخصوصية الأفراد، تم الانتهاء من إعداد صحيفة استجواب من محور واحد، وسيقدم بعد إسبوعين من أداء اليمين الدستورية ليصل العلم للوزير المسؤول عن الهيئة، ويصبح العقد تحت مسؤوليته الدستورية والسياسية، وذلك احتراما لأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاستجوابات».

وزادت النائبة القول «إذ أجدد التأكيد على رفضي القاطع لسلوك الحسابات الوهمية والمجهولة في مواقع التواصل الإجتماعي المسيئة للكويت والطاعنة بالأفراد وكراماتهم، إلا أن محاولة استغلال هذه المسألة لفرض سيطرة وقيود على حرية الإنترنت في الكويت بشكل تام بالمخالفة للدستور والإجراءات القانونية والقضائية أمر مرفوض تماما وغير مقبول».

هجمة نيابية توقف مناقصة «رقابة الإنترنت»

في سبتمبر الماضي قادت النائبة جنان بوشهري هجمة نيابية، رفضاً لترسية مناقصة الرقابة على الإنترنت، تفاعل النواب برفض المشروع الحكومي المذكور واعتباره تجسساً على المواطنين، وانتهاكاً لحرياتهم الإنسانية. عقب تحذير عدد من النواب للحكومة من ترسية مناقصة الرقابة على الانترنت، التي طرحتها الهيئة العامة للاتصالات، مؤكدين مخالفتها للدستور، وأنهم لن يسمحوا بالتجسس على المواطنين، أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وقفها.

وخاطب النائب مرزوق الغانم رئيس مجلس الوزراء وقتها أحمد نواف الأحمد آنذاك قائلاً: «الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء.. .مناقصة بوابة الكويت الدولية التي تفرض رقابة على الانترنت وخصوصيات المواطنين والتجسس عليهم بصورة مخالفة للدستور هل هي من ضمن برنامجكم لتصحيح المسار؟ أو خطوة أخرى في اتجاه الدولة البوليسية؟!». وكانت النائب د.جنان بوشهري قد قادت هجمة الرفض النيابي عبر تحذيرها للوزير الشعلة وهيئة الاتصالات من المضي قدما في ترسية هذه المناقصة، مؤكدة، في تصريح أدلت به أمس، أن الكثير من المتطلبات الواردة في كراسة هذه المناقصة لا تستخدمها سوى حكومات الدول المعادية للديموقراطية والحريات».

وأعلنت بوشهري حينها: «إن لم ينتصر الوزير للدستور بإلغاء المناقصة ومراجعة متطلباتها فلا مجال أمامي سوى البر بقسمي بالدفاع عن الدستور وحريات المواطنين»، شددت على رفضها تقييد حرية المواطنين وانتهاك الدستور، مبينة أن استمرار التعاون الحكومي- النيابي أساسه الالتزام بالدستور، وأن أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين.

انتهاك للدستور

وأضافت بوشهري وقتها «اننا اليوم نعيش حالة جديدة فيها انتهاك للدستور وتعدٍّ على حريات المواطنين لأنه يبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه ولا لحريات المواطنين من يحميها تحت ذريعة الاستقرار السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي، فهذه معتقدات خاطئة».

وقالت إن هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بعنوان تطوير بوابة الكويت الدولية، مبينة أنها في حقيقة الأمر متعلقة بفرض رقابة على الانترنت في دولة الكويت. وأضافت أن ما ورد في الصفحة 42 من الكراسة، ومتطلبات الهيئة الواردة في هذه الكراسة بشأن تقنية الـ DBI في الصفحة 47، يبينان أن الهيئة تطلب أن يوفر النظام القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات «الابليكشن» في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة على الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها.

اقرأ أيضا:

نقل الملك سلمان إلى المستشفى.. وبيان ملكي عاجل

وقف تصاريح العمل للمصريين في الكويت