5 قرارات مصرية بشأن مدينة رأس الحكمة

الأربعاء, 24 أبريل, 2024 - 4:46 م

جانب من توقيع مصر والإمارات مشروع رأس الحكمة

القاهرة: «خليجيون»

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على 5 قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة، في ضوء الصفقة الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة.

صفقة رأس الحكمة

ووقعت مصر والإمارات صفقة رأس الحكمة، التي تضمنت، استثمارًا بقيمة 35 مليار دولار، من بينها دفعة من الإمارات بقيمة 15 مليار دولار، تشمل الدفعة تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى استثمار ضمن الصفقة، و 10 مليارات دولار تدفقات جديدة.

منطقة حرة

وأعلنت الحكومة المصرية، عقب اجتماعها اليوم، الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم «شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية» ش.م.م بمدينة رأس الحكمة.

منطقة استثمارية

كما وافقة الحكومة المصرية على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.

«الرخصة الذهبية»

وتضمنت القرارات الموافقة على قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة.

ميناء تخصصي دولي سياحي

ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة. كما شملت القرارات، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء المصري على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل والمنحة بين مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة الاتحاد الأوروبي، وذلك لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

ويهدف مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر في مرحلته الثالثة إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي، مع تحقيق زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الصرف الصحي بإضافة مليون متر مكعب يوميًا، والتي تخدم منطقة تجمع المياه حتى عام 2040.

تنظيم العمالة الأجنبية

كما وافقت الحكومة المصرية على طلب وزارة العمل تنفيذ مشروع إنشاء مكتب متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة، لتقديم الخدمات للعاملين بمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك من المبالغ المعتمدة للمشروع بخطة العام المالي 2023-2024، وذلك في إطار توفير بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجات العمال بشكل دائم وفوري، مما يعكس التزام الوزارة في تحقيق معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواطنين المصريين، فضلاً عن تنظيم العمالة الأجنبية من خلال إصدار التراخيص اللازمة وتنظيم العلاقات العملية بين العمالة الأجنبية وأصحاب الأعمال، كما يهدف إنشاء المكتب إلى تحسين السلامة والصحة المهنية، من خلال تقديم الخدمات الخاصة بهما، مما يمكن المشروع من تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية وسلامة العمال.