اتفاق اقتصادي ضخم بين دول التعاون الخليجي وهونج كونج
أعلن مجلس التعاون الخليجي عن اتفاق اقتصادي ضخم قد يدفع عجلة العلاقات التجارية بين دول المجلس وهونج كونج، مع تعزيز هذه العلاقات لفتح آفاق جديدة في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تسعى دائماً لتعزيز اقتصاداتها والسعي لفتح أسواق عالمية جديدة من خلال التعاون مع الدول والمنظمات في العالم، بما يسهم بالنفع والرفاه على شعوب دولها.
خلال لقائه المديرة التنفيذية لمجلس تنمية التجارة والمديرة التنفيذية للتجارة والصناعة بهونغ كونغ كلاً على حدة
الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي: دول المجلس تسعى دائماً لفتح أسواق عالمية جديدة
- تم التطرق لفكرة توقيع اتفاقية حرة بين الجانبين
https://t.co/3NNLP0jnwc#كونا pic.twitter.com/eHQo6HU0FC
— كونا KUNA (@kuna_ar) April 26, 2024
وشدد على حرص مجلس التعاون وهونج كونج على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، نظرًا لما يملكه الجانبان من قوة وتأثير اقتصادي سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لهما.
جاء ذلك خلال لقاء البديوي في مدينة هونج كونج اليوم، بالمدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة مارغريت فونغ، والمديرة التنفيذية للتجارة والصناعة في هونج كونج ماجي وونغ، كل على حدة.
محاور اقتصادية
وتطرقت اللقاءات إلى عدة محاور اقتصادية حيوية، منها دفع عجلة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وهونج كونج، وأهمية تعزيز هذه العلاقات لفتح آفاق جديدة في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري.
مؤشرات التبادل التجاري
وقدمت المديرة التنفيذية للتجارة والصناعة في هونج كونج عرض حول مؤشرات التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون وهونج كونج والتطرق لفكرة توقيع اتفاقية حرة بين الجانبين.
وتأتي هذه اللقاءات للأمين العام في هونغ كونغ، ضمن جهود مجلس التعاون لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الخارجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بهدف تحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار في دول المجلس.
وكان تقرير للبنك الدولي قد توقع، ارتفاع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتسجل 3.6% و3.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وأرجع البنك الأداء الاقتصادي الضعيف في 2023 إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لتحالف «أوبك بلس»، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.