نورهان صبري ترصد طبيعة التهديدات الإسرائيلية لمصادر المياه في الأردن وفلسطين

رصدت الباحثة نورهان محمد صبري طبيعة التهديدات الإسرائيلية لمصادر المياه في الأردن وفلسطين، حيث تحولت السيطرة على هذه الموارد إلى أساس الصراع بين الدول والشعوب عبر التاريخ.

وأشارت الباحثة في رسالة ماجستير بمعهد البحوث الدراسات العربية، إلى أن المياه هي المورد الجيوستراتيجي الأول، أي لم تعد مصدراً للتطور الاقتصادي فقط، بل أصبحت مصدراً من مصادر الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأبرزه الصراع العربي الإسرائيلي.

وحصلت نورهان على درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير عام ممتاز، بعد مناقشة من لجنة علمية مكونة من الدكتورة هدى ميتكيس، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية جامعة القاهرة (مشرفا ورئيسا)، والدكتور عبد السلام نوير أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة السابق بجامعة أسيوط، والدكتورة نيبال عز الدين أستاذ العلوم السياسية، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس.

وأضافت الباحثة أن الحركة الصهيونية قبل إنشاء إسرائيل ارتكزت على أهمية المياه في تكوين الوطن واستمراريته، حيث رفعت شعار «حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل»، وتمثل الهدف الرئيسي للسياسة الإسرائيلية في استغلال المصادر المائية في المنطقة كوسيلة لتطوير الاستيطان واستغلال الأراضي والموارد، وجرى استخدام الوسائل السياسية والعسكرية لتحقيق الهيمنة المائية والتفرد بموارد المياه في المنطقة بأكملِها وتضييق القطاع الزراعي الذي يعد القطاع الرئيسي في الدخل الفلسطيني.

دمج الاقتصاد الفلسطيني مع إسرائيل

ومن خلال ذلك، تقول الباحثة، يجرى تحقيق عملية الدمج للاقتصاد الفلسطيني مع إسرائيل والتحكم في هذا الاقتصاد، بحيث يكون مكملاَ للاقتصاد الإسرائيلي وليس منافسا له، وبالتالي يتم تحقيق السيطرة الكاملة على الفلسطينيين سياسياً واقتصادياً بعيداً عن أي تطلعات نحو السيادة والاستقلال.

وتوصلت الباحثة إلى أن إسرائيل تحاول من خلال مشروعاتها تعزيز سيطرتِها لتحقيق أمن مائي وغذائي لسكانها ومن ثم أمنها القومي، ابتداءً من فلسطين والأردن التي ترى فيهما الملاذ الوحيد لتنفيذ طموحاتها في تعمير وزراعة (صحراء النقب) التي تفتقر للمياه.

الأهمية العملية والعلمية للدراسة

وتكمن الأهمية العملية لهذه الدراسة في تطوير القدرة على فهم استراتيجية إسرائيل للسيطرة على موارد المياه العربية وتحديد أسبابها الحقيقية ودوافعها من أجل إيجاد طرق ناجحة لمنع أو تخفيف مخاطر هذه الاستراتيجية.

كما تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في رصد وتزويد الباحثين بخطط ومشاريع الموارد المائية الإسرائيلية سواءً بشكل مباشر أو عن طريق التحالفات الإقليمية وتوضيح مدى تأثيرُها على أمن واستقرار المنطقة.

نتائج الدراسة

وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد Hydro Politics أو Hydro Strategy، بل هناك مشكله في صناعة القرار، فعند الحديث عن المفاوضات الأردنية الإسرائيلية قبل اتفاق وادي عربة، تعتقد الباحثة أن الجانب الأردني ضَمَنَ مفهوم الأمن المائي في الـ Hydro Politics، ومفهوم الأمن المائي أعمق بكثير من مجرد كمية المياه المتاحة، ولهذا بعد عامٍ واحد من التوقيع على الاتفاق: قامت إسرائيل بصرف مياه عادمة إلى الأردن، وعندما احتج الجانب الأردني

تبين للباحثة أن الاتفاق يتعلق بالكمية فقط وليست النوعية. وفي ظل عمليات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، بدأت إسرائيل تثق وتؤمن بنفسها أكثر وتضغط على فلسطين والأردن وتنتهكُ حقُوقَهم في المياه.

وكذلك عندما لجأت مصر لمجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي صرح مجلس الأمن بأنه غير مخول بتحديد حصص المياه بين الدول وبحث مشاكل السدود في العالم.

وبالتالي، توصلت الباحثة إلى أنه مهما لجأت فلسطين أو الأردن إلى مجلس الأمن والمؤسسات التي لها علاقة بالأمم المتحدة فلن يتمَ التوصل إلى حل.

وكما فعلت تركيا بإقامة عدد من المشاريع المائية على نهري دجلة والفرات من دون استشارة العراق، على الرغم من توقيع تركيا للعديد من المعاهدات والاتفاقيات مع العراق وسوريا، حيث أن نهري دجلة والفرات يعتبران نهريين دوليين ينبعان من الأراضي التركية ويمران عبر الأراضي السورية والعراقية

وبناء على ذلك، تدعو الدراسة إلى ضرورة الخضوع للمبادئ والقواعد الدولية التي تنظم استغلال النهر الدولي، ولا يمكن لأي دولة أن تتجاوز المعايير من خلال ابتكار مصطلح غير معترف به دولياً بهدف تحقيق مصالحها الذاتية.

اقرأ أيضًا:

الجامعة العربية قطاع المياه من أهم التحديات التي تواجه الفرد الفلسطيني