حكم قضائي مؤثر بشأن الضرائب في مصر
قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة مصرية بالبلاد)، اليوم السيت، حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، في حكم نادر ومؤثر على العديد من القرارات الضريبية في البلاد.
حكم قضائي يلغي الضرائب بأثر رجعي
واستندت المحكمة في قراراها إلى أن دستور 2014 استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، بشأن حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويتضمن الحكم رفض تطبيق ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات بأثر رجعي، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.
وتمثل الضريبة جزء مهمًا من إيرادات الخزانة العامة للدولة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية للموازنة العامة للدولة إلى أكثر من تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري بزيادة بقيمة 305.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 41.2%، مدفوعة بزيادة بنود الإيرادات الضريبية.
تأثير حكم قضائي بشأن الضريبة
ويمكن لأحدث حكم دستوري بشأن الضريبة أن يؤثر على على نية البورصة المصرية فرض ضرائب رأسمالي بأثر رجعي، بعدما وافق مجلس الوزراء على أن يتم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بداية من الموسم الضريبي مارس 2025، وذلك في ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة.
وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية. وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023».
اقرأ أيضًا:
