«ستاندرد آند بورز» تحذر من اختلالات هيكلية في المصارف السعودية

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموا 2.2% في 2024، يرتفع إلى 5% في 2025.

لكن الوكالة قالت إن زيادة المديونية قد تؤدي من الناحية الهيكلية في القطاع الخاص إلى خلق اختلالات والتسبب في مشاكل بجودة النظام المصرفي السعودي مستقبلا، لكنها أوضحت أنه في الوقت ذاته أن النظام المصرفي في المملكة في حالة جيدة في ظل إعلانه عن مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة بصوة عامة.

وأضافت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي أن نمو الاقتصاد غير النفطي سيساهم بحصة متزايدة في هذا النمو بفضل الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع رؤية المملكة 2030.

من ناحية أخرى، قالت الوكالة إنها تتوقع أن تساهم البنوك وأسواق المال السعودية بقدر كبير في استثمارات رؤية المملكة 2030 البالغة نحو تريليوني دولار والتي سيأتي أيضا جزء منها بشكل مباشر من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت الوكالة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة مديونية القطاع الخاص السعودي والاقتصاد ككل، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة مشيرة إلى أن وتيرة ومدى الزيادة في مديونية قطاع الشركات ما زالت غير واضحة.

وأشارت الوكالة في تقرير ها إلى أن على الرغم من أن مديونية الشركات المدرجة في المملكة ما تزال قابلة للإدارة، إلا أنها تتوقع تراكم الديون في القطاع الخاص، بين الكيانات غير المدرجة، مما يدعم نموا قويا للشركات، مشيرة في الوقت ذاته إلى تغييرات في هيكل ديون الميزانية العمومية، مع تزايد مساهمة الديون الخارجية مقابل الديون المحلية.

وأضافت أنها تتوقع استمرار الربحية القوية وتوزيعات الأرباح المتحفظة لدى البنوك في دعم رسملتها على مدار العام إلى العامين المقبلين.

وتابعت أن من بين العوامل الإيجابية وبالإضافة إلى جمع الديون، نشطت الشركات السعودية في جمع رأس المال الجديد عبر الاكتتابات العامة الأولية في 2022 و2023 وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة.

وذكرت أنه حتى الثاني من مايو الجاري، أعلنت 13 شركة خاصة عن نيتها الإدراج في السوق الرئيسية بالمملكة وسوق نمو الموازي، وأضافت "إلى جانب توليد التدفق النقدي الداخلي القوي، سيساهم ذلك في احتواء تراكم ديون الشركات". وتوقعت الوكالة أن يكون تراكم الدين في الاقتصاد السعودي تدريجيا وربما يتركز في بعض الشركات الواقعة ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة.

ولفتت إلى أنه بينما ما زالت تتمتع الشركات الكبيرة بإمكانية الوصول الجيد نسبيا لأسواق المال العالمية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية قد يعنيان ارتفاع فروق الأسعار بالنسبة للشركات الأضعف.

اقرأ أيضا: غلق معبر رفح.. مصر ترد وجيش الاحتلال ينشر خريطة لتهجير الفلسطينيين للداخل

ضربة موجعة.. كيف استهدفت المقاومة الفلسطينية معبر كرم أبو سالم؟ (فيديو)