البرادعي يقترح 3 سيناريوهات لاتفاقية الدفاع العربي المشترك
أعاد نائب الرئيس المصري السابق د.محمد البرادعي التذكير بضرورة التزام الدول العربية بالدفاع عن بعضها البعض بمقتضى اتفاقية الدفاع العربي المشترك منذ عام ١٩٥٠، موصيا بثلاثة سيناريوهات لتعامل الدول العربية معها.
وتحدث محمد البرادعي في منشور عبر منصة «إكس» عن أن المعاهدة «التى تنص على ان العدوان على اى دولة عربية يعتبر عدوانا على باقي الدول».
لمن لا يفهم أو يتظاهر أنه لا يفهم :
كافة الدول العربية ملتزمة بالدفاع عن بعضها البعض بمقتضى اتفاقية الدفاع العربي المشترك منذ عام ١٩٥٠ والتى تنص على ان العدوان على اى دولة عربية يعتبر عدوانا على باقي الدول
هناك ثلاث خيارات أمامنا:
إما أن نتوقف عن القول ان العدوان على…
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) May 8, 2024
واقترح محمد البرادعي ثلاث خيارات أمامنا، أولها «أن نتوقف عن القول ان العدوان على فلسطين لا يخصنا وغيره من اللغو الفارغ…».
أما الخيار الثاني، وفق محمد البرادعي «هو ان نقوم بإلغاء الاتفاقية برمتها لأننا لم نعد نؤمن بالدفاع العربي المشترك…».
وعن الخيار الثالث، قال محمد البرادعي «أن نتقبل صاغرين نظرة العالم لنا اننا دول لا تحترم تعهداتها…».
ولم يُقدر لهذه المعاهدة أن تُنفذ بالكامل ولو لمرة واحدة، ورغم وجود بند في المعاهدة يلزم جميع الدول العربية في صد الاعتداء على أي دولة عربية وذلك بالوسائل العسكرية والاقتصادية، ولكن لم يفعل هذا البند، حسب «العربية نت».
ما هي اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟
وفق سرد تاريخي نشره موقع «العربية نت»، فقد أبرمت 7 دول عربية، وهي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي.
ومنذ توقيع الاتفاقية عام 1950، بالعاصمة المصرية القاهرة استمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية ومن بينها الصومال.
وتتضمن الاتفاقية 13 بندا، وتتخلص في أنه يعتبر أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول عدواناً على باقي الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساساً صريحاً بباقي الدول الموقعة على البروتوكول.
وينص البند الثاني من بنود المعاهدة على أن '«تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي (الفردي والجماعي) عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما».
وحسب المادة الثالثة من الاتفاقية «تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها».
وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادل الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف، وفق نص المادة الثالثة.
اقرأ المزيد:
مصر تعلن أرقام سياحية جديدة بعد حرب غزة
