أول تصريح لرئيس الحكومة الكويتية الجديد بعد اليمين
تعهد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بعد أدائه والوزراء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد اليوم الأربعاء، ببذل قصارى الجهد في تحمل المسئولية.
وأضاف رئيس الحكومة الجديد في حديثه للأمير « بتوجيهاتكم السامية ونصائحكم الحكيمة وخطابكم السامي 10 مايو الجاري شخصتم سموكم أحوال البلاد وحددتم مواطن الخلل واتخذتم بحكمتكم المعهودة الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد»
وأضاف أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعد أدائه والوزراء اليمين الدستورية «نعاهد الله العلي القدير وسمو الأمير على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة وبذل قصارى جهودنا لخير وطننا ومصلحة شعبه الكريم»
استقبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء لأداء اليمين الدستورية.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء لأداء اليمين الدستورية أمام سموه
(الجزء الأول)#صور_كونا
#كونا #الكويت pic.twitter.com/njDAvtzy5U— كونا KUNA (@kuna_ar) May 15, 2024
مرسوم أميري
صدر أمر أميري صباح اليوم الأربعاء بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
و فق وكالة الأنباء الكويتية «كونا» جاء نص الأمر الأميري: «أمر أميري بلقب رئيس مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى: تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء».
أزمة حل مجلس الأمة
أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في الحادي عشر من مايو الجاري، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، في حين تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين.
شدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، معلناً التغييرات التالية:
مادة أولى
يوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في مادة ثالثة
مادة ثانية
يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
مادة ثالثة
تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية.
مادة رابعة
يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.
مادة خامسة
على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
يذكر أن أمير الكويت أعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها. 11 نوفمبر سنة 1962م.
اقرأ أيضا: طائرات الأباتشي الكويتية تنفذ تدريبا بالذخيرة الحية
