«بداية للتطبيع.. والتمرد على الحاكم بلاء».. الوضع في الكويت سجال بين ضاحي خلفان وعبد الله النفيسي

أثارت التطورات السياسية الأخيرة في الكويت، عقب حل مجلس الأمة وماتبعه، النقاش والرؤي بين السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت البداية بتويتة للدكتور عبد الله فهد النفيسي أستاذ العلوم السياسية والذي تساءل على صفحته الخاصة بموقع إكس قائلا

«هل الإجراءات الأخيرة في الكويت خطوة تحضيرية لركوب قطار التطبيع مع إسرائيل أسوة بدول الخليج الأخرى؟».

في المقابل كتب ضاحي خلفان مدير شرطة دبي ملمحا عن الوضع في الكويت وردا على النفيسي «وكتب الحاكم يطاع مشكلة البعض يفكر بعقلية التمرد.. .والتمرد على الحاكم الكل شاف نتائجه ليس في الدول التي ابتليت بالربيع العربي ولكن عبر الأحداث التاريخية الماضية».

وتابع خلفان في منشوره على إكس «لا تعتبرون هذه تغريدة سياسية فأنا اقلعت عن بحر السياسة ولكنها خاطرة رجل أمن والله من وراء القصد».

ورد حساب باسم يوسف السنيني على تغريدة النفيسي قائلا «التطبيع من عدمه أمر سيدي لحاكم الدولة.. والأفضل بأن يكون التطبيع «مشروط»، أسوة بالدول العربية المطبعة».

وأضاف «عندنا قواعد أميركية وسفارات أجنبية دولها داعمة لإسرائيل وين التأثير على موقف الدول تجاه القضية الفلسطينية يا أبا مُهند؟.. بعدين المفروض تفرح للإجراءات الأخيرة لأن الكرنفال تكنسل».

تطورات الأحداث في الكويت

وحول أخر التطورات السياسية استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء لأداء اليمين الدستورية.

مرسوم أميري

صدر أمر أميري صباح اليوم الأربعاء بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

و فق وكالة الأنباء الكويتية «كونا» جاء نص الأمر الأميري: «أمر أميري بلقب رئيس مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى: تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء».

وأضاف المرسوم الأميري «مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».

أزمة حل مجلس الأمة

أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في الحادي عشر من مايو الجاري، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، في حين تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين.

شدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، معلناً التغييرات التالية:

مادة أولى

يوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في مادة ثالثة

مادة ثانية

يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.

مادة ثالثة

تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية.

مادة رابعة

يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.

مادة خامسة

على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.

يذكر أن أمير الكويت أعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها. 11 نوفمبر سنة 1962م.

اقرأ أيضا: تحالف مصري إماراتي ينفذ مشروع باستثمارات 10 مليارات دولار بالصعيد

في ذكرى النكبة الـ76.. إسرائيل تعيد إنتاج الإبادة والمجازر والتهجير