خليجيون| حل البرلمان الكويتي يستحضر جدل «التطبيع» مع إسرائيل
عاد الجدل بشأن سيناريوهات تطبيع الكويت مع إسرائيل مجددا عقب قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل البرلمان وتعليق العمل بمواد في الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
ولا تعترف الكويت بإسرائيل، ففي 31 مايو 1964، وافق مجلس الأمة الكويتي على «القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل»، بعد مرسوم من أمير الكويت عبد الله السالم الصباح، الصادر في 26 مايو1957.
كما أن الدولة الخليجية الثرية ما تزال في حرب دفاعية مع إسرائيل بموجب المرسوم الأميري الصادر سنة 1967 والنافذ المفعول إلى اليوم، كما أنها ترفض دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلي أو وثائق سفر إسرائيلية.
لكن وبعد حل مجلس الأمة الكويتي، تساءل الأكاديمي والباحث الكويتي د.عبد الله النفيسي في تغريدة عبر منصة «إكس» قائلا «هل الإجراءات الأخيرة في الكويت خطوة تحضيرية لركوب قطار التطبيع مع إسرائيل أسوة بدول الخليج الأخرى؟».
يشار إلى أن أبوظبي كانت أول المساندين لأمير الكويت في قرارات الجمعة، إذ أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها.
هل الإجراءات الأخيرة في الكويت خطوة تحضيرية لركوب قطار التطبيع مع إسرائيل أسوة بدول الخليج الأخرى ؟
— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 15, 2024
وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا في العام 2020 اتفاقا يؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما لتصبح الإمارات بذلك ثالث دولة عربية بعد المغرب والبحرين تقدم على هذه الخطوة.، فيما تعثرت جهود التطبيع بين مع السعودية عقب إندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة.
في العام نفسه، نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر حكومية مطلعة في الكويت قولها إن «موقف البلاد تجاه التطبيع مع إسرائيل ثابت ولن يتغير وإن الكويت ستكون آخر دولة تطبع معها».
وظل الموقف الرسمي والبرلماني على ثباته عقب اندلاع حرب غزة بشهر واحد، إذ طلب مجلس الأمة الكويتي «ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد»، وهو ما لقي إشادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويستبعد الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي عايد المناع، في تصريح إلى «خليجيون» ما يتردد بشأن حل البرلمان كمقدمة للتطبيع، قائلا: إن «مجلس الأمة لن يكون قادرا على منع السلطة التنفيذية من التطبيع مع إسرائيل إذا أرادت ذلك، لكن الكويت انتهجت منذ فترة طويلة عدم القبول بالتطبيع».
موقف الكويت من التطبيع
ويدلل المناع على ذلك بالقول «كانت الفرصة مواتية بعد تحرير الكويت في 26 فبراير 1991، إذ كان موقف منظمة التحرير الفلسطينية سلبيا من الكويت، ومساند لنظام صدام حسين، وكانت فرصة للحكومة الكويتية بالاعتراف بإسرائيل أو مجرد منح بصيص أمل نحو هذا النهج». لكن المحلل السياسي الكويتي يقول «الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت قال في أوائل أيام التحرير (الكويت آخر من يطبع أو يعترف بإسرائيل).
في المقابل، يشير المناع إلى أن «اسرائيل لا تساعد على المضي بهذه الخطوة لعدم استجابتها لحل الدولتين، وضربت بعرض الحائط قرار الشرعية الدولية 242 للعام 1967، و338 لعام 1973، والمبادرة العربية التي هي بالأصل بالسعودية في العام 2002».
ويعتبر الباحث الكويتي أن «الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة تجعل فرص التطبيع (مخجلة) بالنسبة للذين أقدموا على تلك الخطوة»، معربا عن الاعتقاد أن «من طبعوا يشعروا بالحرج من احتقار إسرائيل لهذه الأمة بالكامل، وعدم استجابتها لمطلب الاعتراف بدولة فلسطينية قابلة للحياة».
أزمات الكويت وجدل التطبيع
الجدل بشأن التطبيع مع إسرائيل جاء في خضم أزمات متتالية تعيشها الكويت منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، وانتهت بحل البرلمان وتعطيل مواد بالدستور.
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل ليصبح الرابع منذ ديسمب 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات. وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقا لوسائل إعلام محلية. ثم عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل نيسان وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.
وفي الثامن من أبري، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو بدلا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.
اقرأ المزيد:
بعد دعم أوروبا لإسرائيل.. البرادعي: القانون الدولي ينقلب أمام أعيننا
