بعد مبادرة اليونسكو.. هل يسترد اليمن أثاره المهربة؟
تستعد منظّمة اليونسكو الأممية لإطلاق مشروع يهدف إلى حصر الأثار اليمنية المهربة تمهيدا لاستعادتها.
وصرح السفير محمد جميح، مندوب اليمن الدائم لدى منظّمة اليونسكو، يوم السبت إنّ المنظمة تعمل على إطلاق مشروع هام خلال الأسابيع المقبلة يهدف إلى إعداد قوائم وقواعد بيانات بالآثار المهربة من اليمن للعمل على رصدها وحصرها لاستعادتها في المستقبل.
وأوضح جميح في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنّ المنظمة تعمل من أجل تنفيذ هذا المشروع مع خبراء متخصصين في الآثار والمجالات الأمنية ذات الصلة.
كانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد نشرت قبل أيام بيانا دعت فيه المؤسّسات العامة والمنظمات غير الحكومية والشركات إلى تقديم مقترحات لإنشاء خطّة لتنظيم البيانات المتعلّقة بالممتلكات الثقافيّة المنهوبة والمسروقة والمصدّرة بشكل غير قانوني من اليمن.
وقالت المنظمة وقتها إن الهدف من هذه الخطوة هو «تطوير منهجيّة لتنظيم المعلومات المتاحة عن الممتلكات الثقافية اليمنيّة المنهوبة».
ملاحقة مهربي الأثار
من جانبه، أوضح جميح أنّ الخطة تهدف إلى أن تكون المعلومات الخاصة بالآثار المهربة واضحة «سواء بيد الحكومة اليمنية أو بيد المنظمات المختصّة بملاحقة الآثار واستردادها» وملاحقة من يقوم بالإتجار بالآثار اليمنية في الخارج.
أضاف "هذا المشروع يشكّل الخطوة الأولى والمبدئية في سبيل الحفاظ على تلك الآثار التي باتت في الخارج، أو التي قد تخرج من اليمن لاحقا، لرصدها وتسجيلها من أجل أن تكون لدينا قواعد بيانات وطنيّة يحتفظ بها اليمن واليونسكو لتتبع وحصر تلك القطع الأثرية".
كان جميح قال في تصريح سابق لوكالة أنباء العالم العربي إن عمليّات نهب الآثار وتهريبها من البلاد مستمرة، نتيجة لما وصفه بضعف القبضة الأمنية وتدني مستوى الوعي الوطني تجاه أهميّة هذه الآثار في ظلّ المغريات التي يقدمها تجار الاّثار.
الآثار اليمنية الـمهربة بضاعة رائجة في الـمزادات العالمية
زادت خلال الحرب في اليمن وتيرة بيع وتهريب الآثار، حيث توجد أكثر من ألفي قطعة مهربة في الولايات المتحدة قيمتها 12 مليون دولار، وتضم متاحف عالمية ما يزيد عن ألف قطعة أثرية يمنية مُهربة، وفق تقرير على موقع «صدى».
تداولت وسائل الإعلام مؤخراً توقيع سفير اليمن في واشنطن اتفاقية حماية التراث وحظر بيع الآثار اليمنية المسـروقة في المزادات الأمريكية، سبق ذلك قرارٌ أمريكي يحظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية إليها، لتعيد إلى الأذهان سلسلة من التقارير والوقائع التي وثَّقت نهب وتخريب وتهريب الآثار اليمنية إلى الخارج.
دعا وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمرالارياني إلى عقد مؤتمر دولي للحفاظ على الآثار اليمنية وحمايتها، والعمل على تحشيد الموارد المالية والفنية لمساعدة #اليمن في حماية وصيانة الآثار التي تزخر بها، لحمايتها من التلف ومنع وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية والاجرامية،
#شبكة_ايجاز pic.twitter.com/YvLjKLdIaq— شبكة إيجاز (@ejaznetwork) May 18، 2024
قصة التهريب
تعرضت الآثار اليمنية لموجاتٍ أو سلسلةٍ من عمليات التهريب إلى خارج الوطن، يحدث هذا نتيجة أمرين هامين، «وفق التقرير» هما: الحملات شبه المنظمة كحملات المستشـرقين في قرونٍ سابقة، أو عمليات التهريب التي تقوم بها عصابات اﻵثار، والتي ازدهرت واشتهرت مؤخراً بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة والحرب اﻷهلية، التي تدور رحاها منذ تسعة أعوام، لتصبح تلك الآثار سلعاً معروضةً في مزاداتٍ عالمية، حيث نظمت مزاداتٍ لشـراء تـمثالٍ سبئي، أو رأس حيوانٍ حميري، أو لوحةٍ حجرية كُتِبَتْ بالخط المسماري (المُسند).
وكشف تقرير أصدره مركز الهدهد للدراسات الأثرية تحت عنوان: (ذاكرة اليمن الأثرية بين التهريب والتغريب)، قد كشف الحقيقة التي تعانيها آثار اليمن وقصة سـرقتها من الداخل وتهريبها إلى الخارج، حيث رصد التقرير عدد الآثار اليمنية التي عرضت في أبرز صالات المزادات العالمية خلال الفترة 1991 - 2022 وبيع خلالها نحو 4، 265 قطعة أثريةً يمنية في 6 دول غربية، عن طريق 16 مزاداً عالمياً أمريكياً وأوروبياً، كما وضَّح التقرير عملية ازدياد نشاط وتيرة بيع الآثار اليمنية خلال فترة الحرب، حيث بلغت 2، 610 قطعة، منها 2، 167 قطعة في الولايات المتحدة لوحدها، تجاوزت قيمتها (12) مليون دولار، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وضَّح التقرير احتواء 7 متاحف عالمية على 1، 384 قطعةً أثريةً يمنيةً مهربةً ومسـروقة.
#المتاحف و #الآثار_اليمنية.. في مرمى #النهب والسرقة والبيع pic.twitter.com/gSflh90g1d
— قناة اليمن اليوم الفضائية (@yementdy) May 18، 2024
مطالب بحماية الآثار
يذهب ناشطون وباحثون إلى لوم الحكومة اليمنية بشأن استمرار عمليات تهريب الآثار وسرقتها، على رأس هؤلاء الباحث الآثاري عبد الله محسن، والذي تعج صفحاته في التواصل الاجتماعي بأخبار بيع الآثار اليمنية في المزادات العالمية، والصحفي أحمد عاشور، الذي أعدَّ تحقيقاً استقصائياً بعنوان: (أثرٌ بعد عين) وثَّق سرقة قطع أثرية ثمينة من اليمن وتهريبها عبر الحدود وبيعها عبر مواقع تسويق الآثار وفي مزاداتٍ أوروبية، كانت الحكومة اليمنية طيلة فترة الحرب الطويلة مغيبةً تـماماً عن موضوع الآثار، ربما بمحض إرادتها أو بفعل تدخل قوى خارجية مؤثرة عليها، إذ تبادر إلى اتخاذ إجراءاتٍ حازمة في هذا الشأن، إلا بعد حملة شعبية لمطالبتها بالتدخل العاجل لإنقاذ الآثار اليمنية واتخاذ خطواتٍ أكثر حسماً لمنع تهريبها، وبفرض العقوبات على مرتكب هذه الجرائم.
دعوة لوقف إجراءات البيع
حينها بادرت الحكومة اليمنية إلى دعوة الدول الأوروبية إلى وقف إجراءات بيع الآثار اليمنية، كما رحبت بالقرار الأمريكي الآنف الذكر، وأعلنت استعادتها 77 قطعة أثرية ومخطوطة قرآنية مهربة من أمريكا، ليتوج ذلك توقيع الاتفاقية مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق، يأمل اليمنيون بأن مثل هذه الإجراءات وغيرها قد تؤتي أُكلها في المستقبل القريب وتُعاد معظم القطع والآثار اليمنية المهربة إلى وطنها.
اقرأ أيضا: السلطات تكشف مصير الطلاب المصريين في قرغيزستان بعد الأحداث الأخيرة
بنك أميركي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» المقبل
