العراق: 64 تريليون دينار عجز متوقع في موازنة 2024

الإثنين, 20 مايو, 2024 - 12:07 م

قطاع النفط العراقي (أرشيفية)

القاهرة: «خليجيون»

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد إن مجلس الوزراء يعتزم إحالة موازنة 2024 إلى مجلس النواب بعجز متوقع قدره 63.6 تريليون دينار تقريبا.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مذاع تلفزيونيا إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 144.34 تريليون دينار تقريبا مع نفقات متوقعة قدرها 210.94 تريليون دينار.

وأشار السوداني إلى أن التخصيص الاستثماري للمحافظات وصندوق تنمية الإقليم في موازنة العام الماضي بلغ 10.63 تريليون دينار وأن المتبقي من تخصيصات المحافظات يبلغ 7.33 تريليون دينار متاحة تحت تصرف الحكومات المحلية ومتاحة لتمويل المشاريع.

وأضاف أنه لن يتوقف أي مشروع بسبب التمويل.

تعويم الدينار.. هل يحقق الاستقرار النقدي

ويواجه استقرار الدينار العراقي في السنوات الماضية تحديات كبيرة، حيث يشهد تقلبات سعرية ناهيك عن فجوة بين ما يحدده البنك المركزي مع ما يباع في السوق الموازية.

ولتلافي متلازمة «التقلب» و«الفجوة» في سعر الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، يرى بعض الخبراء أن الحل يكمن في نوع من العمليات «الجراحية» للنظام النقدي في البلاد التي قد تكون مؤلمة، ولكنها تحقق الاستقرار النقدي على المدى البعيد للعملة الوطنية من خلال «التعويم».

ويبلغ سعر البيع النقدي بحسب البنك المركزي 1305 دنانير لكل دولار، فيما يبلغ السعر للحوالات إلى الخارج بـ1310 دنانير مقابل الدولار، ويبلغ السعر في السوق الموازية حوالي 1450 دينار مقابل الدولار في منتصف مايو بحسب وسائل إعلام محلية، فيما وصل إلى مستويات 1600 دينار مقابل الدولار في فترات سابقة.

عصام حسين: نخشى هيمنة أمريكية على الاقتصاد العراقي بسبب الحكومة… الاطار مذهبه أمريكي ولن يكون ايجابياً pic.twitter.com/9oSTuKQnCA
— News الحنانة مصدر القرار (@jjh176520546960) May 6، 2024

ومنذ أشهر تفرض السلطات العراقية قيودا في سعيها لضبط أسعار الصرف، وحصر جميع التعاملات التجارية داخل البلاد بالدينار العراقي، ووضعت آلية جديدة تخضع الحوالات الخارجية لمزيد من التدقيق.

هل تتناسب سياسة التعويم مع الاقتصاد العراقي؟

مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر صالح، يرى أن التعويم لسعر العملة لا يناسب الاقتصاد العراقي، خاصة وأنه «اقتصاد ريعي، تهيمن عليه الاحتياطيات بالعملة الأجنبية».

ويشرح في تصريحات لموقع «الحرة» أن «الرؤية الاقتصادية التي ترغب بتعويم الدينار العراقي لإنهاء الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي قد تكون ممكنة في اقتصاد يكون السوق الحر لوحده الموثر في حركة ميزان المدفوعات، وليس في اقتصاد يكون فيه القطاع الحكومي الريعي المهيمن، والمولد لاحتياطيات العملة الأجنبية».

وأضاف أن «السلطة النقدية في العراق لوحدها هي المصدر الرئيس لعرض العملة الأجنبية والملبية للطلب المرغوب على النقد الأجنبي في السوق المحلية».

ويرى صالح أن المطالبات بالتعويم تعني حكما «اعتماد سعر الصرف السائد في السوق الموازية، لبلوغ هدف الاستقرار والتوازن في السعر الرسمي للصرف نفسه عند نقطة جديدة للصرف تبلغها السوق عند نهاية سياسة التعويم المفترضة والعودة إلى الثبات ثانية».

تسديد ديون صندوق النقد

من ناحية أخرى أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي مظهر محمد صالح، عن سداد العراق لكامل القروض التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والتي لم يتجاوز مجموعها 8 مليارات دولار.

وأضاف صالح أنه «منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً».

وأضاف أنه «في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

مسؤول مصري يكشف تحديات تطبيق «التأمين الصحي»