«خليجيون» تستطلع مصير مذكرات اعتقال قادة حماس

بين التنديد في غزة والصدمة في إسرائيل تفاوتت ردود الفعل على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ووزير الحرب غالانت، وبحق ثلاثة من قادة حماس من بينهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار، فيما فجر خبير قانون دولي مفاجأة حول تبعية المحكمة الدولية ومصير قرارات الاعتقال.

واعتبرت حماس أن مذكرة اعتقال هينة والسنوار والضيف تشجع الاحتلال على المضي قدما فيحرب الإبادة ضد الفلسطيين بجانب مساواة الضحية بالجلاد، وفق بيان حماس.

ويوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي المصري أن المحكمة الجنائية هي هيئة قضائية دولية دائمة وليست كما يعتقد البعض أنها تابعة للأمم المتحدة أو أنها تلاحق الدول أو الحكومات أوالشركات.

ويضيف خبير القانون الدولي في اتصال لـ «خليجيون» أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ليس من اختصاصه إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة العسكرييين والسياسيين.

🚨 لحظة أصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
pic.twitter.com/itG8uBRhUg

— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) May 20، 2024

ويوضح سلامة أن «المدعي العام للمحكمة الجنائية يقدم فقط طلبا إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة بخصوص الإذن باصدارها في ضوء توصله لأدلة معقولة لاتهامهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

ويلفت أستاذ القانون الدولي أنه «وفق المادة 57 من النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية لا تصدر أي مذكرات اعتقال من المدعي العالم للمحكمة وإن كان هو الذي يباشر كل التحقيقات الجنائية، لتصدر الدائرة التمهيديةمذكرات الاعتقال».

ويشرح سلامة أن المدعي لن يقدم طلب لإصدار مذكرات اعتقال إلا في حالة توصله لأدلة معقولة تفيد أن هؤلاء المتهمون ارتكبوا جرائم حرب وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي.

وبشأن الخطوة القادمة قال خبير القانون الدولي أن «الدائرة التمهيدية سوف تبحث مذكرات الاعتقال التي طلبها خان وتدققها قبل إصدار أي مذكرات من عدمه»، لافتا أن «جميع هيئات المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن المدعي العام لايرهبهم أي شخص أو دولة والدليل على ذلك إنها سبق وأصدرت قرارات بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، ولرئيس كوت ديفوار السابق لوران جباجبو.».

تنديد حمساوي

وفي رد فعل سريع، نددت حركة حماس بالقرار وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

واستنكرت حماس في بيان صدر بعد ظهر اليوم الاثنين محاولات المدعي العام للمحكمة كريم خان مساواة الضحية بالجلاد عبر طلبه إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة.

وطالبت حماس في بيانها المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده، وقالت إنه كان عليه إصدار الأمر بتوقيف كل مسؤولي الاحتلال الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين نفذوا الجرائم.

ويستدرك أستاذ القانون الدولي أن «جرائم الإبادة الجماعية تناقش ويحقق فيها أمام محكمة العدل الدولية وليس المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بارتكاب جرائم ضد الإنسانية سواء بالأمر المباشر أو التحريض».

اقرأ أيضا:8 معلومات عن محكمة العدل الدولية

وزير الدفاع الكويتي يلتقي بمسؤول عسكري أميركي.. ماذا دار بينهما؟