«خليجيون»| نيران المنطقة تتربص بتوقعات نمو الاقتصادات الخليجية
أظهرت تقارير اقتصادية دولية في النصف الأول من العام 2024 مؤشرات إيجابية لارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الخليجي، الأمر الذي عده محللون محصلة للاستثمارات الغير نفطية في تلك البلدان، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من الانعكاسات السلبية للتوترات السياسىة في المنطقة على وتيرة نمو الاقتصادات الخليحية، بعد مرور 7 اشهر على الحرب في غزة.
أحدث تلك التقارير أصدرها صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي، إذ توقع نمو الاقتصاد غير النفطي للمنطقة 3.6% في 2024 وارتفاعه إلى 4.5% في 2025 مقابل 3.8% في 2023. ولم يستبعد صندوق النقد أن يظل النشاط غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو خلال السنوات المقبلة، وأن تواصل التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، وعلى الأخص في السعودية، في عرقلة النمو بشكل مؤقت هذا العام.
وفي هذا السياق جاءت شهادة الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، محمد العريان، عما وصفها «بخطوات كبيرة في تحقيق التنوع بالاقتصادات (الخليجية)، ولا تزال هناك خطوات لاتخاذها. ترى ذلك في الأرقام، فالاعتماد على النشاط النفطي في انخفاض. لذا ترى قطاعًا تلو الآخر، السياحة والتعليم والطب».
وفي مقابلة مؤخرا مع CNN بالعربية في أبريل للماضي، قال العربان «ما تراه هو نموذج الإمارات وقطر ينظر إليه ويُنسخ في المزيد من الدول، ليس في الخليج فقط، وإنما إلى أبعد من ذلك».
تقليص الاعتماد على النفط
ويتوقع صندوق النقد أن «تؤدي الخطط الطموحة لتنويع الاقتصادات وتقليص الاعتماد على إنتاج النفط والغاز الذي يتسم بالتقلب النسبي إلى تعزيز الاستقرار مما يجعل النشاط غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل خاصة في سلطنة عمان والسعودية والإمارات».
وترجح المؤسسة المالية الدولية أن يستمر بعض مصدري النفط والغاز في الخليج في تعزيز ميزانياتهم العامة وتقليص انكشافهم على الهيدروكربون ودعم جهود تنويع الاقتصاد وخاصة في البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية.
مقياس للنشاط الغير نفطي
ويعتبر الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده تلك التوقعات «مقياسا للنشاط الاقتصادي الغير نفطي في دول الخليج والمتمثلة في بناء المصانع واستقدام الخبرات الصناعية والزراعية»، مشيرا إلى «الطفرة الملحوظة في الأنشطة السياحية والخدمات اللوجستية ناهيك عن الاستثمارات الرياضية سواء محليا أو في ملاعب أوروبا عبر الصناديق السيادية».
لكن رشاد عبده يرجح في تصريح إلى «خليجيون» مواجهة القطار الاقتصادي الخليجي العديد من العقبات على رأسها «حروب المنطقة والتي تؤثر بالسلب على طموحات زعماء وأصحاب القرار في الخليج»، شارحا بالقول إن «التوترات العسكرية في المنطقة العربية تحول دون تحقيق التقدم المأمول في المجال الاقتصادي ما يدفع بعض الدول إلى وقف بعض المشروعات الكبرى مثل مشروع نيوم في السعودية مع البحث عن بديل».
وخفضت المملكة العربية السعودية من مستوى طموحاتها، ووتيرة العمل في مشروع نيوم، خصوصا في مجال الصناعة.
وكان من المخطط أن تصل تكاليف مشروع «نيوم» إلى ما يقرب 350 مليار دولار حتى 2030، وأن تبلغ تكاليف كامل المشروع 1.5 تريليون دولار، يمول الصندوق السيادي السعودي نصف التكاليف ويتم اللجؤ لتمويل النصف الاخر إلى استثمارات خارجية وقروض، إلا أنه يبدو أن السيولة في الصندوق السيادي انخفضت إلى 15مليار دولار السنة الماضية من أصول تبلغ حوالي 900 مليار دولار، وأن أصول الدولة ومدخولاتها انخفضت السنة الماضية، مما سيؤدي لمعاناة الدولة من عجز قد يصل إلى أكثر من 4%، نتيجة انخفاض سعر النفط وحجم الإنتاج السنة الماضية، حسب إذاعة «مونت كارلو».
صورة مشرقة
وعلى الرغم من الانعكاسات السلبية للتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك تقارير حافظت على التوقعات المتفائلة الاقتصادات الخليحية، إذ بستبعد بنك «أتش أس بي سي» أن تؤثر هذه التوترات على الأداء الاقتصادي لدول المنطقة.
وبعد مرور أربع سنوات منذ بدأ الاتجاه الصعودي في الشرق الأوسط، ما زالت منطقة الخليج في وضع جيد يسمح لها بالتفوق على نظيراتها في الأسواق المتقدمة والناشئة، وفق«أتش أس بي سي».
اقرأ المزيد
تحذير مصري من اندلاع صراع جراء أزمات المياه
