زيادة أسعار أسطوانة الغاز تعمق أزمات «المغاربة» الاقتصادية
تسود حالة من الغضب في الشارع المغربي إثر قرار وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بزيادة سعر اسطوانة غاز الطهي (البوتان) إذ يشكو مواطنون من أنه سيفاقم من متاعبهم في ظل ارتفاع الأسعار.
وأعلنت الوزارة في بيان دخول قرار الزيادة حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين.
وقال البيان «في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، باستفادة 3.6 مليون أسرة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية.. .ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي».
وزاد سعر اسطوانة الغاز من فئة وزن ثلاثة كيلوغرامات بنحو 2.5 درهم وتم رفع سعر اسطوانة الغاز من فئة 12 كيلوغراما بنحو عشرة دراهم.
وأثار قرار الزيادة جدلا بين المواطنين والتجار الذين عبروا عن مخاوف من زيادة الأسعار، فيما تقول الحكومة إن رفع الدعم المخصص للغاز سيكون تدريجيا، مؤكدة أنها تدعم الاسطوانة الواحدة بنحو سبعة دولارات تقريبا.
لا يحدث إلا في #المغرب.. رئيس حكومة يدخل قائمة أغنياء "فوربس" في عز الأزمة الاقتصادية pic.twitter.com/4OTW0izEXW
— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) February 7، 2024
وعبر محمد فركاني وهو صاحب مغسلة عن صدمته من رفع سعر اسطوانة الغاز وقال «هذه الزيادة بالغاز ستؤثر على قطاعات كثيرة منها التجارة ومحلات غسل الملابس. أنا مثلا أستهلك 12 اسطوانة غاز بالأسبوع وباحتساب هذه الزيادة فهذا كثير جدا. هذه الزيادة ليست بالأمر الهين».
وتمنى أن تجد الحكومة حلا «يراعي ظروف المواطن وأزمة الغلاء في جميع الميادين ونحن مقبلون على عيد الأضحى ونتمنى من الحكومة مراجعة قرارها والرفق بالمواطن فهذه الزيادة كثيرة على المواطن».
ووصفت كوثر بلكوش وهي ربة منزل الزيادة بسعر الغاز بأنها «غير معقولة» وقالت إنها «تأتي في سياق ارتفاع شامل للأسعار. نحن نعتمد على غاز الطهي في المطبخ ونستهلك اكثر من اسطوانة، ولا يمكن قبول هكذا زيادة بشكل مفاجئ وبعشرة دراهم (دولار واحد تقريبا) دفعة واحدة وهناك ارتفاع أصلا بالخضر وغيرها. تعبنا من الغلاء».
تحديات الاقتصاد المغربي
تعد القدرة على التصدي للتحديات والصمود في وجه الأزمات مقياساً هاماً لقوة الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق، يبرز الاقتصاد المغربي في مواجهة للتحديات الداخلية والخارجية التي تعصف بعديد من الاقتصادات العالمية.
يشكل الواقع الاقتصادي المغربي منطلقاً لاستكشاف كيفية تحقيق هذا الصمود في ظل الأزمات المتعددة.
فيما يتعلق بالتحديات الداخلية، فإن الاقتصاد المغربي واجه مجموعة من الصدمات القوية، من بينها الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مروراً بأزمة الجفاف التي أثرت على القطاع الفلاحي بشكل واسع، وكذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي فرضت ضغوطاً إضافية على الاقتصاد.. تلك التحديات لا تقل أهمية عن التحديات الخارجية، حيث شكلت عبوراً صعباً يتطلب تدابير استباقية ومرونة اقتصادية.، وفق تقرير حديث لشبكة «سكاي نيوز».
في سياق التحديات الخارجية، واجه الاقتصاد المغربي الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية العالمية الناجمة عنها، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. يظهر الاقتصاد المغربي في هذه الظروف كقوة قادرة على مواجهة المصاعب الدولية والتكيف مع التغيرات العالمية.
ارتفاع عدد البلدان المتضررة من #التضخم في أسعار #المواد_الغذائية.. وبلد عربي في المنطقة الحمراء.#الأزمة_الاقتصادية #البنك_الدولي #الأمن_الغذائي #إفريقيا #أمريكا_الشمالية #آسيا #المغرب #ارتفاع_الأسعار #ماذا_بعد pic.twitter.com/R3JYg1uEUw
— ماذا بعد؟ (@mathabaad1) January 22، 2023
على الرغم من تلك التحديات، تسعى الحكومة المغربية جاهدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتبني خطط استراتيجية محكمة للتصدي للتحديات الراهنة. تركز هذه الخطط على تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على السياحة وصناعة السيارات.
اقرأ أيضا: القبض على فنان مصري بتهمة دهس سيدتين بسيارته
