مصر تضخ 8 مليارات جنيه في بناء مشروع استراتيجي.. ما هو؟

مصر تضخ 8 مليارات جنيه في بناء مشروع استراتيجي.. ما هو؟
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. (أرشيفية)
القاهرة: «خليجيون»

تعتزم الحكومة المصرية إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، على أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء خلال العام المقبل، باستثمارات 8 مليارات جنيه.

ووقعت «هيئة التسليح للقوات المسلحة المصرية» نيابة عن شركة المخازن الاستراتيجية في يونيو الماضي مع تحالف «أوراسكوم وايتز»، عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية.

مصر تضخ 6 مليارات دولار في مخازن أدوية

قال مسؤول حكومي مطلع على الملف في حديث إلى «اقتصاد الشرق مع بلومبرج»، إن عمليات الإنشاء فى المشروع القومي للمستودعات الخاصة بالأدوية جاري العمل فيها على أن ينتهي وتكون جاهزة للاستخدام العام المقبل.

تمتلك «شركة المخازن الاستراتيجية، التابعة إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وصندوق مصر السيادي، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة» المستودعات. وتتوزع أماكن المستودعات في 6 محافظات هي، القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية.، وفق موقع «مباشر معلومات».

عانت سوق الدواء المصرية من نقص في بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع حينها.

أزمة تسعير الدواء في مصر

في سياق قريب كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل مقترح يجري دراسته بشأن تشكيل لجنة دائمة للنظر في تسعير الأدوية كل 6 أشهر.

وقال عوف لموقع «مصراوي» المصري، إنه جرى طرح هذا المقترح خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي قطاع الدواء، مضيفًا: أنه من المنتظر أن يجري تشكيل اللجنة خلال الأيام المقبلة، بحيث تعقد اجتماعاتها كل 6 شهور لمراجعة أسعار الدواء وفق متغيرات الوضع الاقتصادي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد لممثلي قطاع الدواء في مصر أن اجتماعه معهم "بهدف الاستماع إلى مطالبكم وأرائكم بشأن دعم هذه الصناعة المهمة ودفع التصدير والعمل على زيادته"، متابعا: «ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات والحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها».

وأوضح «عوف» أن هناك تفهما حكومياً للتحديات التي تواجه صناعة الدواء هذه الأونة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف، ما ألقى بأعباء إضافية على المُصنعين.

وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار = 46.8 جنيه).

وبشأن الموقف من زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، أشار رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية إلى أن الشركات لم تتلق ردًا حتى الآن فيما يتعلق بالطلبات التي جرى تقديمها قبل نحو شهر ونص إلى الهيئة لمراجعة أسعار أصنافها.

وأضاف: «حتى الآن لا تزال هيئة الدواء تدرس تلك الطلبات، ونتوقع أن تكون هناك زيادة لـ 700 صنف خلال الفترة المقبلة».

الإفراجات الجمركية

وبسؤال «عوف» عن أسباب وجود العديد من شحنات المواد الخام والمستلزمات في الموانئ دون إنهاء إجراءات الإفراج عنها، قال: «المصنعين بياخدوا المستلزمات والمواد الخام على حسب لو معاه سيولة بيدفع الفرق ويطلع المواد الخام، لو مش معاك بتستنى تحريك الأسعار علشان تعوض الفرق وتطلع المواد الخام».

وأكد أن بعض الشركات تركت المواد الخام في الموانئ انتظارًا لقرار تحريك أسعار الأدوية، معتبرًا أن قرار التحريك «قد يحل هذه المشكلة».

اقرأ أيضا: حدث هام في مكة غدا الإثنين.. ماذا سيحدث فوق الكعبة؟

من يدير معابر غزة؟.. مباحثات خاصة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر وأميركا

أهم الأخبار