خطة إنقاذ اقتصادية.. بدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد

في إطار إعلان رئاسة الحكومة اللبنانية عن خطتها الاقتصادية الجديدة، تمهيداً للتوصّل الى اتفاق بشأن مساعي انقاذ اقتصادي، أشارت انها تضع حداً للتدهور غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ عامين، حيث بدأ لبنان اليوم الإثنين الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي.

وذكر بيان عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بدأت بعد ظهر اليوم المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق".

وترأس الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت عن بعد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن الجانب اللبناني.

وقال الشامي وفق البيان "سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى امتداد الأسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".

وآمل "انتهاء المفاوضات في أسرع وقت" موضحاً في الوقت ذاته أنه "نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل الى اتفاق".

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب عقدت عام 2020 جولات تفاوض مع صندوق النقد، بناء على خطة إنقاذ أعدتها، لكن الخلاف بين المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية أدى الى تعليق المفاوضات.

وبدأت حكومة نجيب ميقاتي فور تشكيلها محادثات مع صندوق النقد، تزامناً مع عملها على وضع خطة إنقاذ جديدة.

واتفق المفاوضون اللبنانيون مؤخراً على تقدير لبنان حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، من دون التوافق بعد على كيفية توزيعها.