حكومة غرب ليبيا تعلن تفاصيل اعتماد «نظام الكفيل».. هل الأهداف «سياسية»؟
قال وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا علي العابد إن اعتماد نظام الكفيل يستهدف حصر العمالة الوافدة في البلاد، خاصة وان حدود ليبيا تمتد مع ست دول أفريقية، من ضمنها الدول العربية تونس والجزائر ومصر والسودان، إضافة إلى الدول الواقعة إلى جنوبها تشاد والنيجر من دول الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن مواطني هذه الدول «يستهدفون ليبيا للعبور للهجرة غير الشرعية لأوروبا».
وأضاف العابد في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن «اعتماد نظام الكفيل يرجع لكون ليبيا دولة كبيرة تبلغ مساحتها قرابة مليوني كيلومتر مربع، ولديها ساحل بطول ألفي كيلومتر على البحر المتوسط، والنظام الوحيد الذي يتيح لنا حصر ومعرفة أعداد العمالة الأجنبية الموجودة في ليبيا هو نظام الكفيل، وهو نظام مختلف نهائيا وغير معمول به في دول الخليج. هو نظام عن طريق الشركات، على الأقل يتم توقيع عقود عمل وأيضا إصدار الإقامات وتقديم التأمين الصحي وأيضا توفير العمالة ذات المهارة المهنية».
يذكر أن وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الليبية علي العابد، أكد في وقت سابق اعتماد برنامج الكفيل في بلاده لحصر العمالة الوافدة ومعرفة بيانات الوافدين لإصدار بطاقات الإقامة ومتابعة أوضاعهم.
وتابع «عملية الحصر لو لم تتم بهذا النظام، سوف تكون هناك إحصائيات عشوائية، لا يمكننا الحصول على أرقام دقيقة للتعامل بها، كما أن أصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي دائما في مشاورات معنا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويثنون على جهود حكومة الوحدة الوطنية بشأن حصر هذه العمالة».
لا أهداف سياسية
ورد العابد على الانتقادات التي تقول إن قرار فرض الكفيل على العمالة الاجنبية يستهدف الضغط على بعض الدول العربية التي لها مواطنين يعملون في ليبيا قائلا «ليس لدينا هدف سياسي، بالعكس هدفنا هو معرفة العامل لحقوقه، وتوثيق مقر إقامته. هناك دول كثيرة لديها مواطنون يشتغلون في ليبيا لكن ليس لديهم معلومات كافية عن مكان عملهم، ولا عن مساهماتهم في الضمان الاجتماعي. اليوم العامل الموجود في ليبيا لدى أولاده وعائلته حقوق في الضمان الاجتماعي».
واضاف أن «الدول التي تنتقد لو تواصلت مع ليبيا سوف نعطيهم معلومات وافية وشافية عن جميع مواطنيها الموجودين عندنا، أيضا سيضمنون حقوقهم في مساهمات الضمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية والتأمينات وكثير من الأمور، وبالتالي هذا الموضوع سوف يكون خدمة للعامل الأجنبي أكثر من كونه خدمة لدولة ليبيا».
وأشار العابد إلى أن فرض الكفالة سيسهل عملية إحصاء عدد العمالة الوافدة لأن «الكفالة سوف تجبر المواطن الليبي أو أصحاب الشركات الليبية على تحمل مسؤولياتها أمام الدولة الليبية وأمام السلطات الليبية عن سلامة هذا العامل وعن أماكن تواجده. لأن بعض العمال يأتون ليبيا يمكثون فيها سنة أو سنتين ويختفون. ويذهبون للهجرة عبر البحر ويعرضون أنفسهم للخطر ويمكن أن يقعوا ضحية لعصابات تجارة البشر وتجارة الهجرة غير الشرعية».
وردا على سؤال عن إمكانية إلغاء نظام الكفالة كباقي الدول الأخرى وتطوير أنظمة متقدمة في تعقب المخالفين للإقامة، قال العابد «هذه دول مساحاتها صغيرة ليس لديها خطر الهجرة غير الشرعية عكس ليبيا، لأن ليبيا تختلف عن دول الخليج التي ليس لديها هجرة غير شرعية، وليس لديها حدود مع أوروبا».
ضمانات نظام الكفالة في ليبيا
وعن الضمانات المقدمة بشأن نظام الكفيل لعدم انتهاك حقوق العمال بمنعهم من السفر أو حرمانهم من حقوقهم أو تهديدهم بالترحيل، قال العابد «عقد العمل المعتمد في ليبيا يضمن حقوق العامل، بشأن مغادرة ليبيا متى يشاء ويبقى فيها ما يشاء، ولكن شريطة أن يكون مستوفيا الإجراءات والضوابط الطبية والإقامات ودفع الضرائب والرسوم».
وأضاف «نحن نراعي جميع الأعراف واللوائح الدولية في حماية حقوق الإنسان وحقوق العمل. ليبيا ترشحت كعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ونحن طبعا أحطنا المنظمة وأحطنا شركاءنا في دول البحر المتوسط خاصة دول 5+5 بهذه الخطوة، وأخبرناهم أنها سوف تحد من خطر الهجرة غير الشرعية. وعقود العمل فيها ضمانات كافية للعامل الأجنبي وتحتوي على بنود تضمن شرعيتها. والتعاقد بين العامل وصاحب العمل سيكون عقدا خاضعا لقانون الجنايات الليبي، ومعتمدا في سفارة دولة المواطن الذي هو موجود في ليبيا أو تستطيع سفارته أيضا بهذا العقد أن تراسل السلطات الليبية والاستفسار والاستعلام والمطالبة بحقوق العامل».
اقرأ المزيد:
ما انعكاسات تحرير المستعمرين الأربعة على صفقة تبادل الأسرى مع حماس؟
