ضمانات بـ1.8 مليار يورو في مباحثات مصر والاتحاد الأوروبي
بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية جيرت يان كوبمان اليوم الأحد، موقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وناقش المسؤولان على هامش «لقاءهما الافتراضي» آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر، حسب بيان نشرته وزارة التعاون الدولي على (فيسبوك).
12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية.
ووجهت وزارة التعاون الدولي تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
واستضافت، مصر في مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
اقرأ المزيد
كشفها تقرير أميركي.. مخاوف محمد بن سلمان من تقلبات العلاقات مع واشنطن
