مصر تبحث عن «مضاعفة إيراداتها» عبر الخدمات الرقمية
تحاول مصر مضاعفة إيراداتها من تصدير الخدمات الرقمية العابرة للحدود إلى 3 أمثال ضمن رؤيتها للفترة من عام 2022 إلى عام 2026، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فإنّ الاستراتيجيّة التي وضعتها مصر لتحقيق هذا الهدف تتضمن تحقيق معدل نموّ سنويّ مركّب يصل إلى 19% خلال تلك الفترة، وتسعى أيضا إلى إضافة 215 ألف فرصة عمل مستدامة على مدار خمس سنوات في قطاع الخدمات العابرة للحدود والخدمات العالية التقنية، حسب وكالة أنباء العالم العربي،
تأتي ضمن هذا الإطار خدمات التعهيد، التي يرى عمرو صبحي، الرئيس التنفيذي لشركة (كونستريكس) لخدمات التعهيد، أنها شهدت نموّا كبيرا خلال السنوات الأخيرة لكنّها ما زالت تواجه تحديات ذكر منها البيروقراطية ونقص المهارات المتخصصة.
توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية
وفي إطار سعيها لزيادة صادراتها التكنولوجيّة، وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقيّات مع 74 شركة عالميّة ومحليّة لتوظيف 60 ألف متخصص في خدمات التعهيد منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022 حتّى يناير كانون الأول من العام الجاري، منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة في مصر.
وارتفعت قيمة صادرات مصر الرقميّة خلال العام الماضي إلى 6.2 مليار دولار من 4.9 مليار دولار في عام 2022، بنسبة نموّ بلغت 26.5%، وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة عدد العاملين في صناعة التعهيد والمهنيين المستقلّين إلى 550 ألفا يصّدرون خدمات رقمية بقيمة تصل إلى تسعة مليارات دولار في عام 2026، وفقا لبيانات الوزارة.
طفرة ولكن
صادرات مصر من قطاع التعهيد
وقال صبحي إن «صادرات مصر من قطاع التعهيد بلغت نحو 3.7 خلال عام 2023 بنسبة نموّ بلغت 54% مقارنة مع عام 2022».
وعزا ما وصفها بالطفرة التي حقّقتها مصر في قطاع التعهيد واحتلالها مركز متقدم على مؤشّر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود في عام 2023 إلى استثمار الحكومة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتأهيل الكوادر البشريّة المدرّبة لتلبية احتياجات السوق العالميّة.
متطلبات لتحقيق 13 مليار دولار صادرات تكنولوجيّة
وقال محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة (إي.دي.تي) للاستشارات والنظم، إنه «حتّى تستطيع الحكومة تحقيق 13 مليار دولار صادرات تكنولوجيّة وأكثر من ذلك، يجب أن تهتمّ بتأهيل العنصر البشري من برامج ودورات تدريبية بالإضافة إلى دراسة السوق العالمية لمعرفة احتياجاتها».
أضاف «على المدى الطويل، يجب إعادة النظر في المناهج التعليميّة وتطويرها لتواكب متطلّبات السوق العالمية وليس السوق المحليّة فقط.. .الخريج من الجامعات المصريّة يحتاج فترة طويلة بعد الدراسة لتأهيله وفقا لاحتياجات السوق العالمية».
انتقاد إلحاق الأبناء بالكليات التقليدية
وفي أبريل الماضي، انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه أحد المشاريع تمسّك الأسر المصرية بإلحاق الأبناء بالكليّات التي تدرّس العلوم التقليدية وحثّهم على أن يولوا اهتماما أكبر للعلوم التكنولوجيّة الحديثة التي تواكب سوق العمل.
وفي الآونة الأخيرة، طرحت الحكومة المصريّة للحوار المجتمعي خطّة لتطوير التعليم في المرحلة الثانوية، تسعى من خلالها إلى النهوض به حتىّ يصبح قادرا على تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل الدوليّة.
اقرأ المزيد
الغزاوني أمام منافسة شديدة في «رئاسية موريتانيا»
