البنك الدولي يتوقع تحسن نمو الاقتصادات الخليجية بنسبة 2.8%

البنك الدولي يتوقع تحسن نمو الاقتصادات الخليجية بنسبة 2.8%
مقر البنك الدولي في واشنطن. (أرشيفية: الإنترنت)
القاهرة: «خليجيون»

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.7 نقطة مئوية إلى 2.8%في 2024 مقارنة مع تقديراته السابقة في يناير، بما يعكس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الإضافية والصراع الدائر في المنطقة والمتركز في قطاع غزة، لكن البنك يتوقع تحسن نمو الاقتصاد الخليجية إلى 2.8% في 2024 و4.7%في 2025 مقابل 0.7% في 2023.

في السعودية، قال البنك الدولي إنه يتوقع توسع النشاط الاقتصادي في 2024 على الرغم من تراجع متوقع في إنتاج النفط عازيا النمو إلى متانة الأنشطة غير النفطية المدفوعة بقوة الاستهلاك الخاص والاستثمار بدعم من السياسات المالية والنقدية. وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025. ويتوقع البنك نمو اقتصاد المملكة 2.5%في 2024 و5.9% في 2025.

وفي الإمارات، يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد 3.9% في 2024 ثم 4.1% في 2025. أما في الكويت، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد سينمو 2.8% و3.1% في 2024 و2025 على الترتيب بعد انكماش 0.1% في العام الماضي. وفي قطر، من المتوقع نمو الاقتصاد 2.1% و3.2% في 2024 و2025 على الترتيب بعد أن سجل الاقتصاد نموا 1.8% في 2023. وبين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، قال البنك إن الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 سيساعد على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.

توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط

وذكر البنك أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين يتصاعدان بشأن السياسات في منطقة الشرق الأوسط مضيفا أن هناك معاناة إنسانية هائلة وتدمير لرأس المال المادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الصراع الدائر. وأضاف البنك أن الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة العبور عبر قناة السويس بنسبة 50% في الأشهر الأخيرة، وتعطيل التجارة الدولية، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما في البلدان المجاورة.

من ناحية أخرى، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.7 نقطة مئوية إلى 2.8%في السنة المالية 2023 - 2024 مقارنة مع تقديراته الصادرة في يناير. وعزا البنك خفض التقدير إلى أسباب من بينها ضعف أنشطة التصنيع بسبب القيود على الواردات، وانخفاض في قطاع عمليات استخراج الغاز، وتراجع الشحن عبر قناة السويس، وتباطؤ وتيرة الاستثمار بفعل محدودية ائتمان القطاع الخاص، وتعثر انتعاش قطاع السياحة بسبب الصراع في المنطقة.

لكن البنك قال إنه من المتوقع أن يزيد معدل نمو اقتصاد مصر بسبب توسع الاستثمار الذي حفزته جزئيا صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات. وذكر أنه من المتوقع توسع الاستهلاك الخاص بدعم من تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض التضخم. وأضاف البنك أن تخفيض سعر صرف الجنيه المصري سيعزز صافي الصادرات.

اقرأ المزيد:

أحلام تظهر بالجبيرة على المسرح.. وتوثق احتفال تخرج ابنها

«خليجيون»| «سلاح النفط» ورقة الضغط الضائعة في حرب غزة

«ليلى عبد الله تواعد جو جوناس».. فنانة لبنانية تلتهم الترند

أهم الأخبار