خاص| هل تلحق الكويت بقطار الإصلاحات الاقتصادية في الخليج؟
حدد مراقبون ومحللون حزمة متطلبات تحتاجها الكويت لإنجاز مشروعات اقتصادية طموحة على غرار الخطوات السعودية والإماراتية، مشددين على ضرورة وضع حل جذري لحالة الخلافات السياسية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبدء في وضع ألية لتنفيذ تلك الرؤية والبحث عن مصادر دخل بخلاف الاعتماد على تصدير النفط الذي تعتمد عليه الموازنة الكويتية بنسبة 80%.
وكان «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» قد قارن بين نظام الحكم في الكويت وبين نظامي السعودية والإمارات، كما وصف المشكلة المزمنة التي تعاني منها الكويت بأنها فوضى إدارية تفاقمت بسبب التوترات بين الحكومة و«مجلس الأمة»، مشيرا إلى أنه لطالما كانت النتيجة هي الوصول إلى طريق مسدود في عملية صنع القرار، واستمرار الإدارة غير الكفؤة.
لماذا لم تبدأ الكويت في تنفيذ رؤية 2035
ويقول الأكاديمي الكويتي الدكتور عايد المناع إن «الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتكرار حل مجلس الأمة عرقل تنفيذ رؤية الكويت 2035، التي كان من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في المجال الاقتصادي وتجعل إيرادات النفط جزء من الموازنة العامة وليست 80%، من خلال تنويع مصادر الدخل كاستغلال وتشغيل ميناء مبارك»
وأطلقت الحكومة الكويتية رؤية اقتصادية في عام 2017 تهدف إللا حويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار في العام 2035.
وإذ يشير المناع في تصريح إلى «خليجيون» إلى «ضرورة سن تشريعات قوانين تحمي المشروعات المتخصصة بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم العملي»، فإنه ينبه أيضا إلى ضرورة «معالجة الخلل في التركيبة السكانية»، ويبين بالقول «هناك 70% من السكان من غير المواطنين وهذا إغراق للبلد في عمالة متنوعة الاتجاهات واللغات والبلدان، لذلك من الضروري إعداد المواطنين ليحلوا محل الكثير خاصة العمالة الغير يدوية»، داعيا إلى «ضرورة حل اشكالية الازدواجية الجنسية وأزمة البدون التي تتطلب معالجة إنسانية وقانونية ومع استمرار ألية التعزيز مع الدول العربية والدولية مثل الصين وأميركا والهند والفلبين وتايلاند».
ويشدد الباحث الكويتي على أن بلاده «مراجعة العلاقات الدولية»، مستبعدا أن تتجه بلاده إلى النمط السعودي بشكل كامل، لكنه قال «قد تقلص سلطات السلطة التشريعية بحيث يكون للسلطة التنفيذية قوة أكبر حتى لا تتعرض مهامها للتعطل خاصة، إذ أن الكويتيين تعودوا على وجود سلطة تشريعية وقضاء مستقل».
وألقى صندوق النقد الدولي الشهر الماضي باللوم على تأزم المشهد السياسي الكويتي بين الحكومة ومجلس الأمة في تأخير الإصلاحات المالية والهيكلية الضرورية، وقال إن استمرار التأخر في إجراء الإصلاحات المالية والهيكلية «قد يؤدي إلى اتخاذ سياسة المالية العامة مسارا مسايرا للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين». وبسبب انخفاض إنتاج النفط، كما خفّضت «بي إم آي» التابعة لوكالة «فيتش» للتضنيفات الائتمانية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 في الكويت من 1%إلى 0.7%.
الكويت قادرة
ويرى أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي أن «الكويت قادرة على بناء وتحقيق رؤية اقتصادية عالمية، مع البدء باتخاذ قرار سياسي حازم بإنهاء الخلافات والوقوف على ألية تستمر لسنوات ولا تتغير لإتمام مشروع اقتصادي قوي».
ويوصي الصادي في تصريح إلى «خليجيون» «بالبحث عن مصادر اقتصادية بديلة عن تصدير النفط وذلك من خلال الصناعة والزراعة وتطوير الخدمات الرقمية والتكنولوجية، مع وضع صفقات تبادلية مع الاتحاد الأوروبي واسيا تتمثل في تصدير النفط مقابل أن تستورد الدول المصدرة المنتجات الكويتية، بشرط الوضع في الحسبان كفاءة السلع المصنعة كويتيا.» ويشدد على ضرورة أن «تخوض الكويت وكل دول الخليج مجال صناعة مشتقات النفط وتصديرها بدلا من الاعتماد على الداخل الناتج عن تصدير المادة النفطية الخام نفسها.
وفي فبراير الماضي، حذرت وثيقة حكومية من أن البلد الغني بالنفط يواجه «تحديا استثنائيا خطيرا» في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل. وأوضحت أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
اقرأ المزيد
أمام مجلس حقوق الإنسان.. موقف خليجي موحد من «الإجرام الإسرائيلي»
أكثر من 900 وفاة خلال الحجّ معظمهم مصريون.. علماء مناخ يحذرون
