ملك البحرين يعدل شروط إسقاط عضوية مجلس النواب
أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بتعديل مواد شروط إسقاط عضوية مجلسي الشورى والنواب التي سبق أن أقرها في قانون صادر في العام 2002.
وحسب المرسوم الملكي الصادر أمس الأربعاء، «تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار، أو أخل بواجبات العضوية. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، حسب وكالة أنباء البحرين.
جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنوابhttps://t.co/mFftcwBWdT pic.twitter.com/m70rd3apPo
— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) June 19, 2024
وقرر ملك البحرين إبطال العضوية إذا تبيّن أن العضو كان فاقدًا لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس.
وأجاز المرسوم للجهات الرسمية - في أي وقت - أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق.
وكان مجلس النواب البحريني قد أسقط في 2014 عضوية النائب السني أسامة مهنا، وذلك في سابقة في تاريخ البرلمان البحريني منذ تدشينه في العام 2002.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 31 صوتا من أصل 40 نائبا على إسقاط عضوية مهنا. وكان مهنا قدم مداخلة في جلسة مجلس النواب التي انعقدت في 29 أبريل 2014، تحدث فيها عن «إساءة معاملة السجناء في سجن جو المركزي» جنوب البلاد.