حروب «السلاح الأبيض» تغزو بغداد
انتشرت ظاهرة حمل السلاح غير المرخص في العراق، الأمر الذي دفع المواطنين إلى مطالبتهم بحصره بيد الدولة مع استخدامه بشكل يمثل خطرا واضحا على حياة المواطنين في كثير من الأحيان.
ويعاني العراق من انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، مع استخدامها في النزاعات بين الأفراد والقبائل، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية العام الماضي عن تفاصيل استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة، وسط تقديرات تشير إلى وجود نحو 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى.
ظاهرة غير حضارية
وقال المواطن محمد جبار «هي ظاهرة غير حضارية ستكون نتيجتها القتل العشوائي والثأر العشائري والكثير من الأمور مثلما نرى في الأعراس والمناسبات مثل الفاتحة فيكون القتل غير المبرر. دائما يتكرر هذا الشيء».
وأضاف «كثير من الأطفال ماتوا بسبب إطلاقات عشوائية ونطلب من الدولة حصر السلاح بيد الدولة وهذا أفضل. هذا سيقضي على أمور مثل التصفيات العشائرية وإطلاق النار العشوائي في المناسبات مثل الفاتحة أو العرس إذ دائما ما يقع ضحايا».
ويرى الإعلامي العراقي أحمد محمد أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة سيزيد من عدد الضحايا الأبرياء من بين المواطنين مع استخدامه المكثف في المناسبات الاجتماعية والنزاعات العشائرية.
وقال «ظاهرة (حمل) السلاح ظاهرة غير صحيحة، و اليوم نرى السلاح فقط بيد الدولة وهذا هو الشيء الصحيح أما من يستخدم السلاح بالأعراس والمشاكل العشائرية، مع احترامي لكل عشائرنا، أنا متأكد وعلى يقين ومئة بالمئة أن الناس الأخيار لا يقبلون لأن كل طلقة راح تضرب في صدر عراقي وقد يكون هذا الشخص أخاك أو أختك أو أمك أو طفلك لذلك نحن لا نؤيد هذا الشيء».
تسجيل الأسلحة الشخصية
وأعلنت الداخلية العراقية في فبراير الماضي بدء عملية تسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين عبر ثلاث مراحل على موقع تابع لرئاسة الوزراء على الإنترنت، مع إنشاء ما يقرب من 700 مكتب لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة المحلية بكافة محافظات البلاد عدا إقليم كردستان.
وخصصت وزارة الداخلية مليار دينار لكل محافظة في المرحلة الثانية من مشروع حصر السلاح بيد الدولة في إطار جهود الحكومة للتصدي إلى السلاح المنفلت في المجتمع والحد من التسلح الأهلي.
وتسمح الداخلية العراقية لكل دار سكنية بالحصول على قطعة سلاح، شريطة قيام حائزيها بتسجيلها وفق النظام الإلكتروني، وأشارت إلى أن المهلة الممنوحة للتسجيل تنتهي في ديسمبر كانون الأول القادم، وبعدها سيخضع غير المسجلين لعقوبات.
وأكد خالد المحنا مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية على أهمية تنظيم حمل السلاح ومصادرة القطع المخالفة غير المرخصة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه حائزيها.
وقال «حصر السلاح بيد الدولة هو جزء من البرنامج الحكومي لذلك وزارة الداخلية اهتمت بهذا الموضوع من خلال لجنة عليا برئاسة السيد وزير الداخلية. هناك استراتيجية قائمة على ثلاثة محاور. المحور الأول هو تنظيم هذا السلاح من خلال السماح بحيازة سلاح واحد لكل عائلة عراقية. الغرض من هذا الموضوع هو تنظيم الأسلحة ومعرفة حقيقة وجود لسلاح في بيئة المجتمع العراقي».
عملية أمنية واسعة لمصادرة الأسلحة
وأضاف «هناك مراحل أخرى منها شراء الأسلحة المتوسطة ومحاولة جمعها. سيكون هناك عدة محاولات تنتهي بعملية أمنية واسعة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واتخاذ الإجراءات والتعقيبات القانونية بحق حائزي تلك الأسلحة. تتزامن كل هذه كلها المراحل مع بحملة إعلامية لوزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الإعلامية من أجل توضيح أهمية حصر الأسلحة لدى الحكومة".
اقرأ المزيد
مصر تنتظر ملياري دولار من مبادرة «سيارات العاملين في الخارج»
