تحذير أممي.. شركات سلاح متورطة في انتهاكات بسبب حرب غزة
حذر خبراء في الأمم المتحدة شركات تصنيع الأسلحة والذخائر اليوم الخميس من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، وقالوا إن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا بينهم العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن توقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري إرساله «حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية». وقال الخبراء في بيان «هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». ولم يصدر بعد تعليق عن إسرائيل التي تنصلت مرارا من ارتكاب انتهاكات في عملياتها بقطاع غزة.
وذكر الخبراء يوم الخميس أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة لتصدر بذلك حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
إرسال أسلحة إلى إسرائيل
وأضاف الخبراء «في هذا الصدد، ربما يعتبر الاستمرار في عمليات إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة». ورفضت إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية ووصفت ذلك بأنه ادعاءات كاذبة وزائفة على نحو صارخ.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ربما انتهكت قوانين الحرب مرارا ولم تميز بين المدنيين والمقاتلين في الصراع الدائر بغزة. ورفضت إسرائيل النتائج ووصفتها بأنها معيبة.
وأعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد أكثر من 37400 شخص في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
اقرأ المزيد:
