الإمارات: إطلاق مشروع لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلح
قام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بإطلاق مشروع وطني يقوم بإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلّح في الإمارات.
وسيتولى المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير قيادة هذا المشروع والذي بدأ تنفيذه في الأسابيع الماضية ومن المتوقع استكماله بحلول نهاية عام 2022، باعتباره الجهة المحلية التي تقود آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي ومع القطاع الخاص في الإمارات.
وسيساعد تقييم مخاطر انتشار التسلح القطاعين العام والخاص في تنفيذ المتطلبات الجديدة لتحديد مخاطر تمويل الانتشار وتقييمها وفهمها، بهدف وضع تدابير مناسبة للتحكم بالمخاطر والحد منها أو تخفيضها إلى مستويات مقبولة.
وسيغطي تقييم المخاطر جميع الأبعاد فيما يتعلق بكيفية استخدام الموارد المالية في مجال تطوير الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بما في ذلك الوسائل والتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يتم استغلالها في تنفيذ هذه العمليات.
