«العقوبات» تهيمن على أجندة طالبان في محادثات الدوحة
هيمنت سبل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية على أجندة حركة طالبان اليوم الاثنين خلال مشاركتها للمرة الأولى في محادثات ترعاها الأمم المتحدة في الدوحة مع مبعوثين خاصين لأفغانستان.
ويُعدّ الاجتماع الذي يستمر ليومين وبدأ الأحد، الجولة الثالثة من المحادثات التي تستضيفها قطر خلال ما يقارب عاماً، ولكنها الأولى التي تضمّ سلطات طالبان، وفق وكالة فرانس برس.
وكتب المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأفغانية ذاكر جلالي عبر حسابه على موقع «إكس» إن وفد حكومة طالبان سيستغل اجتماعات اليوم الاثنين لمعالجة «العقوبات المالية والمصرفية» و«التحديات» التي تفرضها تلك العقوبات على الاقتصاد الأفغاني.
طالبان تنتقد العقوبات الدولية
جاء ذلك بعد كلمة افتتاحية لرئيس وفد حكومة طالبان والمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في الدوحة حيث ألقى كلمة أمام أكثر من 20 مبعوثاً خاصاً ومسؤولا أممياً في بداية المحادثات في وقت متأخر مساء أمس الأحد.
وقال مجاهد إن «الأفغان يتساءلون عن سبب محاصرتهم على أساس العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف»، متسائلاً ما إذا كانت العقوبات المستمرة «ممارسة عادلة» بعد «الحروب وانعدام الأمن على مدى نصف قرن تقريباً نتيجة الغزوات والتدخلات الأجنبية».
وعُقدت المحادثات في الدوحة لمناقشة تعزيز التواصل مع الدولة الفقيرة في آسيا الوسطى التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، والاستجابة بشكل أكثر تنسيقاً لأفغانستان، بما في ذلك القضايا الاقتصادية وجهود مكافحة المخدرات.
قطر سنبقى داعمين للشعب الأفغاني
وجدد وزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التزام دولة قطر الثابت تجاه الشعب الأفغاني، وقال: «سنبقى داعمين للجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أفغانستان»، مشيراً إلى أن هذه «الجهود المستمرة تشكّل تأكيداً على مشاركة قطر الفعالة في القضية الأفغانية».
وتابع الوزير القطري: «يسعدنا أن نرى تقدماً في جدول أعمالنا المشترك لصياغة نهج موحد في أفغانستان»، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يستند إلى نتائج الاجتماعين السابقين وزخمهما». وفي إشارة إلى وفد طالبان، أكد الوزير القطري أنّ «مشاركة حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان في الاجتماع تتيح فرصة هامة لإجراء حوار هادف بشأن الجهود الجماعية للتصدي للتحديات الحالية التي تواجه أفغانستان».
يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة طالبان منذ عودة الحركة في العام 2021 إلى السلطة، علما أن أي دولة أخرى لم تعترف بها حتى الآن، حسب فرانس برس. ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، تطبق حركة طالبان تفسيرها المتشدّد للشريعة، مشدّدة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».
وقالت حكومة طالبان مراراً إن كافة حقوق المواطنين مكفولة بموجب الشريعة الإسلامية. وقال مجاهد إنه يتعين على الدبلوماسيين «إيجاد سبل للتفاعل والتفاهم بدلاً من المواجهة» رغم الاختلافات «الطبيعية» في السياسة.
وأضاف أن «إمارة أفغانستان الإسلامية حريصة على الانخراط بشكل بنّاء مع الدول الغربية أيضًا»، لافتاً إلى أنه «على غرار أي دولة ذات سيادة، نتمسك بقيم دينية وثقافية معينة وتطلعات عامة يجب الاعتراف بها».
اقرأ المزيد
قرار جديد بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر
