اتفاق تركي-عراقي لتقسيم الحصص المائية
بحث الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه، والذي عُقد في بغداد أمس الاثنين، إمكانيّة إبرام اتفاق لقسمة الحصص المائية بين البلدين، فضلا عن تنفيذ شركات تركيّة مشروعات مشتركة في قطاع المياه بالعراق ضمن الاتفاقيّة الإطاريّة المشتركة وإيجاد سبل لحلّ معوّقات إدارة الموارد المائيّة.
وقال حاتم حميد حسين، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الموارد المائية العراقيّة إن جدول أعمال الاجتماع تضمّن بحث توصيات الاجتماع الأول، الذي عُقد في أنقرة، وشمل «تبادل البيانات والخطط التشغيليّة للسدود بين البلدين، وكذلك إعداد بعض الدراسات المشتركة التي تصبّ في تحسين الموارد المائية».
أضاف «خلال الاجتماعات القادمة، نحاول أن نتّفق على الأسس والمبادئ التي تمت دراستها بخصوص هذا الموضوع (قسمة الحصص المائية)» مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أيضا الخطة الزراعية الصيفية لبلاده «وإمكانية زيادة بعض الإطلاقات في نهر الفرات لدعم العراق في تنفيذ هذه الخطة».
واعتبر حسين أن من «الأمور المفقودة في التعاون بين البلدين تبادل البيانات وتبادل الخطط التشغيلية». لكنه أردف قائلا إن «من خلال هذه الاجتماعات التي تجري، يتمّ تبادل البيانات الخاصة بالخطط التشغيليّة، خصوصا للسدود التركية، حتى يستطيع العراق أن يستفيد منها في تنفيذ الخطط التشغيليّة داخل العراق».
أضاف «العراق هو دولة مصبّ، يعتمد على الإطلاقات من السدود التركيّة والإيرادات المائيّة التي تأتي من تركيا في إعداد الخطط التشغيلية.. .في النيّة وضع آلية ووضع نقاط اتصال بين البلدين لتبادل هذه البيانات على المستوى اليومي والشهري».
مشروعات مائية مشتركة
وبينما تحدّث المسؤول العراقي عن بحث مشروعات مائية مشتركة في قطاع المياه يمكن أن تنفذها شركات تركية في العراق وإيجاد سبل لحل المشاكل والمعوقات الموجودة في إدارة الموارد المائية بين البلدين، فقد أشار إلى أن بلاده تطمح لإجراء تعاون مشابه مع إيران.
وقال حسين «تم التطرق إلى المشاريع التي يمكن اقتراحها للتنفيذ ضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعها دولة رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني مع الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان.. .تم طرح عدد من المشاريع المقترحة من قبل الجانب العراقي، أو من قبل الجانب التركي، كمشاريع مشتركة بين البلدين ضمن أطر التعاون الموجودة ضمن هذه الاتفاقية».
وأوضح أن «هناك عددا من المشاريع التي طُرحت من قبل وزارة الموارد المائيّة العراقية ووزارة الزراعة والموارد المائيّة في إقليم كردستان، وكذلك تمّ التطرّق لبعض المشاريع للوزارات الأخرى».
أضاف «تُوجد لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، هذه اللجنة الفنية سوف تقوم بوضع عدد من المشاريع المقترحة لتنفيذها في قطاع المياه في العراق من قبل الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات التركيّة خلال الفترة القادمة، لكن يتطلب ذلك عقد اجتماعات لبحث آلية تمويل هذه المشاريع لغرض التنفيذ».
الأمور مفتوحة
وتابع «نعتقد أنّ الأمور مفتوحة لتنفيذ عدد من المشاريع التّي من المُمكن أن تقوم بها الشركات التركية لغرض زيادة التعاون ولغرض توطيد العلاقات بين البلدين في كافّة المجالات، خصوصا في القطاع المائي والذي يعتبر القطاع الذي يحتاجه العراق بشدة من الجانب التركي، كون أغلب الإيرادات المائية هي من تركيا».
وأردف قائلا إن العراق يطمح في المستقبل «أن يقوم بعقد نفس الاتفاقيّة (الإطارية) مع الجانب الإيراني بخصوص الأنهار المشتركة» معتبرا أنّ بلاده جاهزة الآن للمشاريع الاستثمارية وتوطيد العلاقات مع البلدين "نتيجة لاستتباب الأمن والمشاريع الاستثمارية والخطط الخدمية التي وضعتها الحكومة».
وكشف عن أنه جرى الاتفاق على أن يكون الاجتماع المقبل في أنقرة بدءا من النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل.
اقرأ المزيد
لماذا تراجع نمو الاقتصاد الغير نفطي في الإمارات؟
