«الدجل والشعوذة» آفة الشعوب العربية.. ما دور القوانين والتشريعات؟

الخميس, 27 يناير, 2022 - 2:16 م

فريق التحرير

تعاني معظم البلدان العربية من انتشار السحرة والمشعوذين، ما دفع هذه الدول من المحيط إلى الخليج لاتخاذ اجراءات صارمة ضد الدجل والنصب والشعوذة.

فمنذ يومين نظم مركز الأزهر العالمي للفلك التابع لمجمع البحوث الإسلامية، الملتقى الثقافي العلمي الأول تحت عنوان "صناعة التنجيم والتطرف الفكري.. الأبراج والتنجيم بين العرف والشرع والفلك"، وجاءت توصيات المؤتمر على ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تحد من ظاهرة التنجيم وأثرها السلبي على استقرار المجتمعات، مع ضرورة أن تولي المؤسسات الدينية والمجتمعية اهتماما بالغا بظاهرة التنجيم من حيث أسبابها وآثارها وطرق معالجتها، وذلك من خلال الدراسات والبحوث العلمية المحكمة.

استنادا العبارة الشهيرة: "كذب المنجمون ولو صدقوا" وهم المنجمين والعرافين والكهنة حتى لو اتخذ شكل العلم لتزييف وعى الأمة والمجتمعات.

«التنجيم والكهانة والعرافة» في التشريع المصرى

القانون المصرى لم يتطرق من قريب أو من بعيد لجرائم "التنجيم والكهانة والعرافة"، لكن يمكن ضم الأشخاص الذين يقومون بأعمال "التنجيم والكهانة والعرافة" إلى جريمة النصب في حالة وحيدة فقط وهى حال الاستيلاء على أموال الغير، طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصرى، ويكون العقاب فيها الحبس من 24 ساعة إلى مدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع الأسف الشديد إن المضرور أو الذى تم عمل "التنجيم والكهانة والعرافة" له لا يوجد قانون ينصفه؟.. ولا يستطيع أن يحرر أى محاضر ضد "المنجم"، لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على "المنجم"، هو الشخص المتعامل مع "المنجم" بصفته أنه تم النصب عليه من "التنجيم والكهانة والعرافة"، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق - الكلام لـ"صبرى".

وفى الحقيقة إن الجريمة بلا قانون تتسبب فى نشر الفوضى لمعرفة مرتكبيها بقدرتهم على الإفلات من العقاب لعدم توافر شرط من الشروط التى يتطلبها القانون، لإثبات وقوع الجريمة وتوجيه التهمة، والإفلات من العقوبة أصبح ظاهرة فى مجتمعنا وواقعا نعيشه، وذلك يرجع إلى حالة من الفراغ التشريعى لتلك الجرائم، والتى جاء القانون خلوا من توصيف لها، وبالتالى لم يتم سن مواد توصف هذه الجرائم، وبالتالى لا يوجد تشريع يعاقب عليها، ولا يكيف اتهام محدد لمرتكبها، رغم أن المجتمع يلفظها ويعانى منها، هناك قصورا فى القانون الجنائى المصرى، الذى لم يتطرق لجرائم "التنجيم والكهانة والعرافة" التى تدمر الأسرة، بعكس بعض قوانين الدول العربية التى تعاقب عليها منها، وبناء عليه فإننا نناشد المشرع المصرى إيجاد نظام تشريعى خاص يجرم جرائم "التنجيم والكهانة والعرافة" حفاظًا على مجتمعنا ولمواجهة تلك الظاهرة الشيطانية الخبيثة التى تنال من صحة المجتمع وسلامته ونموه.

«التنجيم والكهانة والعرافة».. في التشريع المغربى

أما المملكة المغربية فقد نص القانون المغربي في الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي في فقرته 35 على أن: "من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهما، ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة، وينص الفصل 726 من قانون الالتزامات والعقود على بطلان كل اتفاق يكون موضوعه تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة أو القيام بأعمال مخالفة للقانون.. ".

«التنجيم والكهانة والعرافة».. في التشريع السودانى

وفى دولة السودان نص قانون النظام العام الولائى لسنة 1996م في المادة "22" منه علي "التنجيم والكهانة والعرافة" أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة "التنجيم والكهانة والعرافة والدجل"، ولم تفرد لها عقوبات محددة، وإنما ترك أمر العقوبة للنص المخصص للعقوبات في ذيل القانون ومحاكمته وفقا للمادة "26" التي تقول: "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن أو الغرامة او العقوبتين معاً"، ومصادرة الأدوات المستخدمة أو سحب الترخيص وإغلاق المحل لفترة من الزمن، وتشديد في العقوبة في حالة العودة للجريمة.

«التنجيم والكهانة والعرافة والدجل».. في التشريع السورى

في سوريا نص القانون على انه يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 500 - 2000 ليرة من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وورق اللعب وكل ماله علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والأدوات المستعملة، كما يعاقب في حالة العود بالحبس حتى 6 أشهر وبالغرامة حتى 2000 ليرة ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً، وإن المشرع اشترط لقيام الجرم أن يكون بقصد الربح فقط وهذا النوع فقط تتوجب معاقبته، لأنه يقبض المال، أما من لا يهدف للحصول إلى المال فلا تجريم له، وأن عقوبة من 500- 2000 ليرة والحبس التكديري الذي تصل مدته من يوم إلى 10 أيام ليست عقوبة رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل وهذا يعد ثغرة في التشريع لأن هؤلاء يمثلون خطراً حقيقياً على المجتمع.

«التنجيم والكهانة والعرافة والدجل».. في التشريع الأردني

في الملكة الأردنية الهاشمية بمطالعة نصوص قانون العقوبات الأردني نجد أن المشرع جرم التنجيم والكهانة والعرافة والدجل في المادة 471 منه والتي نصت علي يعاقب بالعقوبة التكديرية كل من يتعاطي بقصد الربح مناجاة الأرواح أو التنجيم أو قراءة الكف.. وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة، وفِي تقديري يجب تغليظ العقوبة لتلك الجريمة كي تتناسب مع خطورتها.

التنجيم والكهانة والعرافة والدجل في التشريع اللبنانى

في دولة لبنان نصت المادة 768 من قانون العقوبات اللبناني: يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من 10 آلاف إلي 20 ألف ليرة لبنانية من يتعاطي بقصد الربح مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي والتنجيم.. وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر العدد المستعملة. ويُعاقب المكرّر بالحبس حتي 6 أشهر وبالغرامة ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً.

التنجيم والكهانة والعرافة والدجل في التشريع البحرينى

في مملكة البحرين جرم "التنجيم والكهانة والعرافة والدجل" في قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته في المادة (310 مكرراً ) علي أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال "التنجيم والكهانة والعرافة والدجل والعرافة"، ويُعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية"، وهناك مطالبات من البحرينيين وأعضاء في البرلمان بتغليظ تلك العقوبة.

أعمال "التنجيم والكهانة والعرافة والدجل والعرافة" في التشريع الإماراتي

في دولة الإمارات العربية المتحدة نص قانون العقوبات الاماراتي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2016 قد تطرق أعمال "التنجيم والكهانة والعرافة والدجل والعرافة"، حيث عرفت المادة 316 مكرر1 مفهومي السحر والشعوذة، والمادة 316 مكرر2 البين منها أنها لم تكتف بتجريم وتحديد عقوبة من يقصد أعمال منجما أو كاهنا أو عرافا أو دجالا استعانة به بقصد الإضرار بالغير، بل أنها جعلت العقوبة نفسها والتي هي الحبس والغرامة لكل من حاز أو احرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو للشعوذة.

وبالتالي يكون القانون قد جرم 3 ممارسات وأفعال تتعلق بالكاهنة والعرافة والدجل والسحر والشعوذة، أولها الساحر أو المشعوذ، ثانيها من يقصد ساحرا أو مشعوذا ويستعن به بقصد الإضرار وإلحاق الأذى بالغير، وثالثها من يحوز أو يتصرف بأي شكل كان بمواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة بما في ذلك الكتب المخصصة لهذا الغرض، وذلك حفاظا على مجتمعهم.