واثقاً في قدرات المرأة الخليجية.. القصة كاملة لتجديد الثقة في وزير الدفاع الكويتي

جاء تجديد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر حمد العلي، حاملا لصفحة جديدة في تاريخ المرأة الكويتية والخليجية بشكل خاص، حيث استطاع الشيخ جابر الحصول على ثقة مجلس الأمة الكويتي في أحقية عمل المرأة في الجيش الكويتي.

بدأت القصة مع قرار الشيخ حمد جابر العلي، اعتماد قرارًا وزاريًا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الخاصة بالتحاق المرأة في القطاع العسكري، بعد الجدل الواسع الذي أثاره القرار.

جدلا ورفض

وفقا لما ذكرته صحيفة «الأنباء» الكويتية، كان وزير الدفاع الكويتي قد التقى عددا من رجال الدين وطلب رأي الإفتاء بخصوص فتح الباب أمام المرأة الكويتية للالتحاق بالجيش.

وكشفت وسائل الاعلام الكويتية، أن «الفتوى أكدت بالإجماع عدم جواز توظيف المرأة في القطاع العسكري، أو أن تلبس اللباس العسكري، أو أن تحاكم محاكمة العسكريين».

ونصت الفتوى على عدد من الشروط لعمل المرأة في القطاع العسكري، منها أن يكون عملها في الأمور الطبية والخدمية الضرورية، وألا تدخل في ساحة المعركة أو تكون في المهاجع، إلى جانب عدد من الشروط الأخرى.

تجديد الثقة في وزير الدفاع

أس الأربعاء قرر مجلس الأمة بالاجماع تجديد الثقة في الشيخ حمد جابر العلي، والذي عبر عن امتنانه للشعب الكويتي، واعتزازه الشديد بالقرار، ولمس تأييد خلال ما طرحه في جلسة الاستجواب، وعقب نيله الثقة، أمس، في الجلسة الخاصة لمناقشة طلب طرح الثقة الذي أيّده 18 نائباً وعارضه 23، خاطب الشيخ حمد أهل الكويت بالقول «يا أهل الكويت لقد غمرتوني بوقفتكم معاي، والله ما أنساها، عسى الله يخليكم لي، وجزاكم الله خير».

ورد على رسائل الدعم التي وصلته من المواطنين: ياريت أعرفهم واحد واحد، علشان أشكركم، وهذا دين علي والله العظيم والكويت برقبتي، وماتشوفون إلا ما يسركم».

وزير الدفاع الكويتي يكشف موقع عمل المرأة بالعسكرية

كشف ن الشيخ حمد جابر العلي الصباح اول امس الثلاثاء عن موقع عمل المرأة بالجيش قائلًا: في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية وباقي التخصصات الفنية التي تعمل بها المرأة في الوقت الراهن وأن المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وتحليها بالانضباط والإخلاص والتفاني خلال عملها في حرس مجلس الأمة ووزارة الداخلية.

جاء ذلك في كلمة وزير (الدفاع) في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب حمدان العازمي من مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وأكد الشيخ حمد جابر العلي انه بين وحدد في أكثر من تصريح: "فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصرا على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح".

واستكمل "أؤمن بدور المرأة ورغم تأكدي من قرارنا إلا أنني أجلت انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"، مشيرا إلى أن القرار لم يغير من طبيعة عمل المرأة إذ لم يتطرق القانون لحمل السلاح وملاحقة الأعداء بل كان القرار واضحا محددا فيما يخص تلك التفاصيل.

وذكر أن "34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية منها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون ونحن اقتصرنا عملها على مجالات محددة وفي مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية".

واعلن أن تحقيق القرار له مميزات عديدة للمرأة الكويتية منها زيادة في البدلات والعلاوات الخاصة بالقطاع العسكري والاستفادة من قانون التقاعد.

وقال "حققنا للمرأة المزايا والبدلات وجعلنا الأمر اختياريا وليس إجباريا أين الصدمة والإقحام في القرار".

وأسترد حديثه أن قرار دخول المرأة القطاع العسكري لم يأت بجديد بل جاء لتنظيم قرارات سابقة والقرار السابق رقم 48 الصادر بتاريخ 21 يناير 1988 والذي يقضي بتعيين متطوعات في الجيش الكويتي للاستفادة من إمكانياتهن في هيئة الخدمات الطبية والقطاعات المساندة.

وقال "لنا في العاملات في وزارة الداخلية وحرس المجلس القدوة والمثل في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاة عادات وتقاليد وضوابط المجتمع".