اليوم التالي لإنتهاء الحرب في غزة.. هل يكون المخرج مبادئ طوكيو أم الورقة السداسية؟
يستمر الوسطاء في العاصمتين المصرية القاهرة والقطرية الدوحة في المباحثات الدبلوماسية، للتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ووقف إطلاق النار مؤقتا.
وتأتي هذه المباحثات في إطار «خطة الرئيس الأميركي جو بايدن التي شهدت تعديلات طفيفة في بعض الكلمات في بنديها الثامن والرابع عشر». وفق وكالة أنباء العالم العربي
وتناقش المفاوضات «سيناريوهات ما بعد الحرب، مع التركيز بشكل خاص على طبيعة السلطة الحاكمة المستقبلية في قطاع غزة»، وهي القضية التي تعد محور زيارة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إلى المنطقة، ما يؤكد أن «هذه المسألة تحظى باهتمام كبير من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل».
وقال بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أن «ليف ستتوجه إلى الإمارات وقطر ومصر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية، بالإضافة إلى إيطاليا». و«ستعقد مناقشات إضافية بشأن مرحلة ما بعد الصراع بطريقة تبني السلام والأمن الدائمين».
ويقول المحلل السياسي أحمد رفيق عوض أن «اجتماع الأطراف أو الوسطاء في قطر يدل على الجدية والأهمية، لا سيما أن كبار المسؤولين يجتمعون في قطر من أجل وضع النقاط على الحروف، لكن المواقف التي تأتي من إسرائيل لا تشجع على التفاؤل».
ويرى أن «الإدارة الأميركية لا تضغط على إسرائيل على النحو المطلوب بسبب ضعف إدارة بايدن التي ترضخ لمجموعات ضغط ضخمة في الولايات المتحدة».
ويعتبر أن «المجتمع الأميركي اليميني المتطرف يحاصرالرئيس عمليا ويمنعه من اتخاذ أية قرارات قد تمس أمن إسرائيل، ولهذا السبب استطاع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) أن يتجاوز كل الضغوط، وأن يتجاوز حتى التهديدات الدولية. الآن هو يهاجم الهيئات الدولية».
ويكمل «إن لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صادقت على قرار يصنّف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية»، لافتا إلى «هذا معناه أن الأمم المتحدة نفسها إرهابية لأن فيها هيئة إرهابية اسمها الأونروا، إسرائيل عمليا وصل بها الصلف لأن تصل إلى هذه المرحلة، لأنه لا ضغوط أميركية ولا أوروبية ولا إقليمية عليها»
ومنظمة الأونروا هي وكالة غوث وتنمية بشرية، أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949. وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن تنتهيَ معاناتهم، وتعتمد الأونروا في تمويلها على التبرُّعات الطوعية التي تقدِّمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
فرض السيطرة الأمنية في قطاع غزة
وتؤكد مصادر من داخل قطاع غزة إن «حركة حماس أنهت استعداداتها للساعة التالية لإعلان التهدئة، وعملت على تجهيز أكثر من عشرة آلاف عنصر لحفظ الأمن، ووضعت خطة لإنفاذ القانون وعودة العمل في المؤسسات المدنية وفرض السيطرة الأمنية في القطاع».
وتضيف «إن توجهات حماس جاءت من خلال لجنة العمل الحكومي (الطوارئ) التي تعمل خلال الحرب، وهي تأتي في إطار عدم إحداث فراغ في المؤسسات المدنية والأمنية في قطاع غزة».
مبادئ طوكيو والورقة السداسية
وتستكمل «إن المباحثات لا تزال تدور في مستوى قيادي ولم تدخل في التفاصيل الفنية الدقيقة، ويدور فيها الحديث عن خطتين مبدئيتين لليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة: الأولى مبادئ عامة توجيهية أميركية الصنع يطلَق عليها (مبادئ طوكيو)، والثانية هي الورقة العربية التي صدرت عن المحادثات السداسية العربية التي ضمت السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية».
وفي نوفمبر الماضي، تطرق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى (مبادئ طوكيو) التي تتضمن خمس (لاءات) وخمس خطوات تنفيذية، وذلك في مؤتمر عقده بالعاصمة اليابانية طوكيو على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول السبع.
واللاءات الخمس هي: «لا للتهجير القسري، لا لتقليص الأراضي في غزة، لا لاستخدام غزة منصة للإرهاب وأعمال العنف، لا لحصار غزة، لا لإعادة احتلال غزة».
أما مبادئ اليوم التالي فهي: «الشعب الفلسطيني هو محور منظومة الحكم، وعودة الضفة الغربية وقطاع غزة لحكم موحد في ظل سلطة نشطة، وإسرائيل آمنة، وتوفير الموارد لمرحلة ما بعد الأزمة بما فيها الموارد الأمنية لتهيئة الأجواء لحل الدولتين، وكذلك إنشاء آلية لإعمار قطاع غزة».
وكذلك لا تخرج خطة السداسية العربية عن هذه المبادئ إلا في تفصيل «الجهة التي يجب أن تقود قطاع غزة، وهي السلطة الفلسطينية، مع تفاصيل تتعلق بالأمن والإعمار».
ووفقا لمصادر فلسطينية «أعادت الولايات المتحدة خطة السداسية العربية لنقاشها من جديد ووضعت عدة ملاحظات عليها»، مما أعتبره مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، «وضع عصي في دواليب الخطة العربية التي تم التوافق عليها».
أقرأ المزيد
تسجيل متداول عن بيع قناة السويس.. الحكومة المصرية ترد
