عجز في ميزانية الكويت حتى 2027
أعلن وزير المالية الكويتي أنور المضف إنه من المتوقع أن تسجل بلاده عجزا قدره 4.4 مليار دينار في ميزانية 2025-2026 و6.4 مليار دينار في 2026-2027. وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأكد المضف في افتتاح ملتقى الميزانية العامة الأول 2024 إن «الأولويات المالية الحالية هي خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل»
وقال «أن رصيد السيولة في صندوق الاحتياطي العام يقترب من النفاد، إذ انخفض من 33.6 مليار دينار في 2015 إلى أقل من مليارين في العام المالي 2023-2024، وذلك بسبب السحب المستمر لتغطية العجز المالي المدمر».
مفترق طرق
وتابع أن «الرصيد الكبير للاحتياطي ساعدنا في تجاوزالأربع سنوات الماضية، بينما نحن الآن في مفترق طرق ونحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذا الوضع».
وأوضح «أن الحكومة لا بد تحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق والسيطرة على نمو المصروفات في الموازنة وتثبتها عند سقف 24.5 مليار دينار حتى عام 2027-2028».
وأشار إلى «ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار في العام المالي 2027-2028»، و«أن الدولة تسعى إلى زيادة نسبة الإيردات غير النفطية في الميزانية العامة من أربعة بالمئة إلى عشرة بالمئة للناتج المحلي في عام 2030».
انخفاض نسبة الإيرادات الغير نفطية
ولفت المضف إلى «أن نسبة الإيرادت غير النفطية من الناتج المحلي منخفضة للغاية مقارنة بدول الخليج، إذ تبلغ عشرة في المئة في السعودية و15 بالمئة في الإمارات».
وتتوقع الكويت «سعرا لبرميل النفط عند 80 دولارا في المتوسط في ميزانية 2025-2026 و75 دولارا في السنوات الثلاث اللاحقة» وذلك خلال عرض تقديمي خلال الملتقى.
ويسلط الملتقى الضوء من خلال جلساته على جوانب الأولويات المالية الحالية لدولة الكويت والوضع المالي وتصحيح المسار ودور الجهات الحكومية وإعداد ميزانية السنة المالية القادمة 2025-2026.
أقرأ المزيد
