أزمة في توفير طبق الأرز بموريتانيا
يواجه العديد من الموريتانيين صعوبة في إعداد طبق الأرز نظرا لارتفاع سعر هذه الحبوب، فرغم اقتراب موريتانيا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، يشكو المواطنون من ارتفاع السعر المحلي، الذي يرون أن من المفترض أن يكون أرخص ثمنا نظرا لحصول زراعته على امتيازات حكومية.
فيما يقف الموريتاني، السالك مولود، أمام محل تجاري في العاصمة نواكشوط ممسكا بكيس أرز محلي وزنه 50 كيلوغرامًا، يتفاوض مع التاجر لتخفيض سعره البالغ 12 ألف أوقية قديمة، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
وبعد مفاوضات شاقة، تمكن من خفض السعر إلى 11 ألف أوقية قديمة، لكنه ما زال يعتبر السعر مبالغًا فيه.
ويقول السالك إن سعر الأرز المحلي مرتفع بشكل غير مبرر، معتبرا أن الهدف من إنتاج الأرز محليًا ودعم الدولة له هو أن ينعكس ذلك على المواطنين.
ويضيف:«من المفترض أن تكون الأسعار أقل بكثير، لكن ما نراه هو استغلال التجار لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين».
ليس هناك فائدة من دعم الأرز
ويقول عبد الله بزيد إن من المفترض أن يكون سعر الأرز المحلي أرخص لأن الحكومة تدعمه وتعفيه من الضرائب.
ويتساءل «ما الفائدة من دعم الحكومة للأرز المحلي إذا لم ينعكس ذلك على المواطن؟ نحن نتوقع أن تكون الأسعار معقولة وفي متناول الجميع، لكن ما يحدث الآن هو العكس تمامًا».
ويعتبر أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا سريعًا من السلطات لضبط الأسعار وضمان استفادة الموريتانيين من الدعم الحكومي.
أما هدى بنت أحمد، وهي ربة منزل، فتعتبر أن ارتفاع السعر يضع عبئا كبيرا على ميزانية الأسرة التي تعتمد على الأرز كجزء أساسي من غذائها اليومي.
الاكتفاء الذاتي
ومنذ العقد الماضي، تسعى الحكومات الموريتانية المتعاقبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال خطة طموح تضمنت توزيع الأراضي الزراعية واستصلاحها، وتشجيع رجال الأعمال وحملة الشهادات على دخول القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دعم المنتج المحلي بإعفائه من الضرائب.
وقال وزير الزراعة أمم ولد بيباته خلال زيارته لمزارع للأرز الأسبوع الماضي، إن موريتانيا أصبحت على مقربة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، بفضل الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الدولة.
وأضاف ولد بيباته أن الإجراءات المبكرة التي قامت بها وزارة الزراعة مكنت من تحقيق إنتاجية جيدة، حيث وصلت انتاجية الهكتار الواحد ما بين 5 و7 أطنان خلال الموسم الحالي.
وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالأرز خلال الموسم الصيفي الحالي ارتفعت إلى ما يزيد على 39 ألف هكتار مقارنة مع 34 ألفا خلال العام الماضي.
ومن جانبه، يرى المهندس الزراعي المختار ولد النش أنه يمكن القول إن موريتانيا نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة تصل إلى 95 ٪.
وأضاف أن السياسات التي تبنتها الحكومة لم تساهم فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل أسهمت أيضًا في امتصاص البطالة وتشغيل الآلاف من الأيدي العاملة.
وتابع أن الهدف من كل تلك الجهود كان توفير أرز محلي بأسعار منخفضة للمواطنين، لكنه أشار إلى حدوث ما وصفه بمضاربات في سعر الأرز بين الحين والآخر.
أسعار في حدود المعقول
و يقول أبو بكر ولد عيسى، وهو تاجر أرز محلي، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى أنها تُحدد من قبل المصانع التي يشترى منها الأرز.
ويوضح ولد عيسى أن التجار يشترون الأرز بأسعار مرتفعة، وبالتالي يكون من الصعب عليهم خفض الأسعار في السوق.
ويتابع قائلا «هامش ربحنا ضئيل بسبب التكاليف المرتفعة التي نواجهها، بما في ذلك أسعار الشراء من المصانع والتكاليف الإضافية مثل النقل والتخزين».
ويتزامن ارتفاع السعر مع بدء موسم حصاد الأرز في موريتانيا هذا الشهر، حيث تنبض الحقول بالحياة، ويسارع المزارعون الزمن لجني محصولهم.
اقرأ المزيد
هل تخطف «روبي» المصرية الأضواء من «باربي» الأميركية؟ ناشط يقترح.. وصاحب مصنع ألعاب يعلق
