خليجيون| ما رسائل صفقة الأسلحة الأميركية الجديدة مع السعودية؟
اتفق خبراء عسكريون وسياسيون، استطلعت «خليجيون» آراءهم، أن انخراط الرياض في صفقة أسلحة أميركية جديدة تشمل أنظمة دعم وخدمات لوجيستية هو بمثابة تعزيز لقوة الردع لدى الرياض، معتبرين أن هذه الصفقة تحمل رسائل احتواء للنفوذ الصيني المتعاظم في المنطقة وحفاظ على مستوى ردع مقبول لإيران.
وكشفت وزارة الدفاع الأمبركية (البنتاغون) يوم الثلاثاء ان وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة 2.8 مليار دولار.
ويرى اللواء محمد صالح بن حربي، الباحث في العلوم السياسية والعسكرية أن «صفقة الدعم اللوجيستية معززة للتعاون الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية الممتد منذ عام 1945 حتى الآن» ويقول «هناك عدة صفقات تمت في عهد الإدارة الديمقراطية منها صفقة الباتريوت التي بلغت 3.2 مليار دولار، وأيضا إنشاء شركتين سعوديتين أميركتين في الرياض ليكومارت العربية السعودية وليثيوم العربية السعودية».
وفي 2022، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة لبيع صواريخ باتريوت ومعدات ذات صلة للسعودية تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار، وأيضا ذكر البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام دفاع صاروخي ومعدات ذات صلة للإمارات بتكلفة تقديرية تبلغ 2.25 مليار دولار. نقلا عن رويترز.
توطين الصناعات العسكرية
ويشير الخبير العسكري السعودي إلى «أن المملكة بدأت تصنيع أجزاء من صواريخ ثاد وهو ضمن مشروع توطين الصناعات العسكرية ونقل الخبرات ضمن رؤية 2030» ويقول أن «عملية توطين الصناعات الحربية بنسبة 50% مشروع استراتيجي حيوي ومهم».
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية أعلنت «موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا، وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي ثاد».
ويؤكد حربي أن «المملكة العربية السعودية بدأت تنوع وتوازن في علاقاتها وشركاتها الدولية وخاصة في هذه الصفقات المهمة للغاية» ويتابع «عملية إدخال قطع الغيار والتدريب والتأهيل للشباب والشابات السعوديين يعد من ضمن التنوع في الشراكة، ويتم ذلك بالتدرج للوصول إلى نسبة 50%» وينوه إلى أن «هذا أمل الرئيس السعودي».
في السياق نفسه، يرى اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، في تصريح إلى «خليجيون» أن «صفقة الدعم اللوجيتسي للمملكة العربية السعودية ستعزز قدرتها العسكرية» ويؤكد أن « أي زيادة في القدرة العسكرية للمملكة العربية السعودية يصب في صالح التوازن العسكري لكل الدول العربية»
وفي مايو الماضي، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن قرب إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي»، في إطار جهود تبذلها واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.
وأوضح مسؤول أميركيون أن الاتفاقيات تندرج في إطار اتفاق أوسع بوساطة أميركية من شأنه أن يؤدي إلى إبرام «اتفاق سلام» بين المملكة إسرائيل، لكنها تعتمد على موافقة الدولة العبرية على اتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية. وكشف تقرير بريطاني في وقت سابق أن «رفع الحظر الأميركي عن مبيعات الأسلحة الهجومية ليس مرتبطا بشكل مباشر بتلك المحادثات».
إيران والصين
لكن محللين يقولون إن الأمر يتجاوز حدود الصفقة العسكرية بين واشنطن والرياض إلى ما هو أبعد من ذلك.
ويرى الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية في تصريح إلى «خليجيون» أن «هذه الصفقة تستهدف أمرين أثنين، أولهما احتواء النفوذ الصيني المتعاظم في منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة وإضطرار بعض الدول للجوء إلى المعسكر الشرقي للتسلح والاستثمار والتعاون الجيواستراتيجي كما فعلت إيران مع الصين، وكما فعلت السعودية أيضا مع الصين». ويشير إلى أن «السعودية لديها استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في الصين وذلك في آخر سنوات فقط، إلى جانب صفقات السلاح الروسية إلى السعودية» ويوضح «ما يعني ان الطرف الأول المستهدف من هذه الصفقة هي الصين».
ويعتقد محسن أن «الأمر الثاني المستهدف هو إيران، بالرغم من توقيع إيران اتفاقية إعادة علاقات وتطبيع مع المملكة العربية السعودية والأمور بدت نوعا ما أكثر هدوء من أي وقت مضى إلا أن إيران تبقى أحد الدول التي تتخوف منها دول الخليج فيما يتعلق بالتفوق التسليحي والنووي، وخاصة التفوق العسكري مقابل دول الخليج». ويستكمل «الصفقة هدفها أن تحافظ المملكة العربية السعودية على قوة ردع مقبولة أمام القوى الإيرانية حتى وإن كانت العلاقات في حالة تحسن وتطور في شكل هذه العلاقات ما بين الرياض وطهران».
وفي العام 2023 توصلت الرياض وطهران إلى اتفاق باستعادة العلاقات الدبلوماسية برعاية صينية، ومنذ ذلك الحين تزايد زخم الزيارات المتبادلة بين مسؤولين في البلدين بعد قطيعة أعوام.
أقرأ المزيد
بوتين يبحث سيناريوهات المنطقة في لقاء مع الأسد بالكرلمين
