بالأرقام.. مسؤول مصري يكشف سداد مستحقات مستثمرين أجانب
قال مسؤول حكومي إن مصر سددت مستحقات بقيمة أربعة مليارات دولار لمستثمرين أجانب تخارجوا من أدوات الدين الحكومية خلال يونيو الماضي، لكنه أشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة لا يزال عند مستوى قياسي.
وأضاف المسؤول أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية كانت قد سجلت مستوى غير مسبوق بإجمالي 35 مليار دولار في شهري أبريل نيسان ومايو أيار الماضيين. وأوضح قائلا «في يونيو الماضي هبطت إلى 31 مليار دولار بعد خروج عدد من المستثمرين والحصول على أموالهم بالفوائد المعلنة لشريحة الأذون»، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
فرص طرح عطاءات استثنائية
وأضاف أن مصر لا تعتزم في الوقت الحالي طرح أية عطاءات استثنائية، مشيرا إلى أنه لن يتم الطرح إلا لأسباب تمويلية شديدة الإلحاح.
وقال إن أدوات الدين المصرية تلقى إقبالا كبيرا منذ تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة في مارس آذار الماضي، مضيفا أن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع القابضة إيه.دي.كيو الإماراتية عززت الطلب.
كانت مصر واجهت أزمة طاحنة عقب خروج استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار دفعة واحدة في أعقاب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وهو ما تسبب في شح الدولار.
لكن اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار والتوصل لصفقة رأس الحكمة باستثمارات إجمالية حوالي 35 مليار دولار ساهما في تخفيف الأزمة.
اقرأ المزيد
