ماذا تقدم اتفاقية الشراكة بين الإمارات و تشيلي؟

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي».

و أعلن الزيودي في كلمة له على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد أمس، مع الجانب التشيلي في أبوظبي، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها أمس الإثنين، مع تشيلي، حيز التنفيذ خلال 6 أشهر المقبلة إذ تعد هذه الاتفاقية الـ11 للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات التي تم العمل عليه خلال الثلاث سنوات الماضية»، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف الزيودي:«المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99% للطرفين، والتحرير بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهو أحد أهم القطاعات التي ستجذب الاستثمارات للبلدين. ولأول مرة في الاتفاقيات الشاملة نقوم بإضافة فصل متخصص لتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي والتجاري».

فصل كامل

وذكر بأنه تم التطرق خلال اجتماع الطاولة المستديرة إلى فصل كامل لسلاسل الإمداد وأهميتها خصوصاً في ظل الأزمات والأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى التركيز كذلك على الشفافية، موضحاً بأن هذه الإضافات تبين مدى تكيف اتفاقيات الدولة، بما يتناسب مع الأطراف الأخرى، ومع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

وأكد أن الاتفاقية الاقتصادية تعزز الاهتمام والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والقطاع الخاص التشيلي في مجالات عديدة أبرزها المعادن والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والضيافة، والليثيوم.

في حين قال ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلي:« إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى تعزيز المزيد من التجارة بين البلدين وتوفير العديد من الفرص للمستثمرين القادمين من الإمارات وكذلك المستثمرين القادمين من تشيلي»،

ولفت إلى أن هناك إمكانات كبيرة في تعزيز الروابط بين البلدين، حيث توفر تشيلي العديد من الفرص للإمارات، خاصة في مجالات مثل الغذاء والمعادن.

حجم التجارة بين الإمارات وتشيلي

و بلغ حجم التجارة بين الإمارات وتشيلي 5.2 مليارات درهم ( ما يعادل 1.4 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو متوقع في التبادل التجاري، خلال السنوات القليلة المقبلة، مع مواصلة الجانبين تعميق أواصر العلاقات المشتركة.

وسجل العام الماضي نمواً في حركة التجارة بين البلدين بنسبة 24% بإجمالي 1.1 مليار درهم، مقارنة بعام 2019، حسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وأوضحت مؤشرات السلاسل الزمنية لتجارة الإمارات، التي سجلها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عام 2022 حقق أعلى معدلات التجارة بين البلدين على مدار السنوات الأربع الماضية، بقيمة 1.5 مليار درهم، بينما سجلت في عام 2021 أكثر من 1.4 مليار درهم.

ويسعى البلدان إلى تحقيق طفرة في حجم التجارة المتبادلة على صعيد السنوات المقبلة، وعقب إبرام عدد من الاتفاقيات المهمة، حيث أنجز الجانبان في أبريل الماضي مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والهادفة إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات.

اقرأ المزيد

رد لبناني على أنباء تلقي مطار الحريري تهديدات

تحذير خليجي من «آفة» تهدد البشرية

«غوغل» تثير غضب محبي الألعاب الأولمبية.. ما السبب؟