مصر تعلن انفراجة في مشكلات المستثمرين السعوديين
أعلنت مصر حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مشيرا إلى حرصه على سرعة وضع اللمسات النهائية لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاءه بوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ومسؤولين آخرين من البلدين، إن حكومة البلدين تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وأضاف «نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين».
كما تطرق مدبولي، خلال الاجتماع، إلى جهود حكومته على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة التي لعبت دورا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات وعقب بالقول «أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم».
وتابع رئيس الوزراء «نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة».
مضاعفة الاستثمارات
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفا «سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة».
وتابع الوزير «التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات».
واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلا «ننظر لمصر كمكمل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة»، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.
استثمارات سيادية
وخلال الاجتماع، قال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو ثلاثة مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.
ووجّه بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكدا أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.
وتطرق العامري إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى أربعة آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال، مشيدا بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.
اقرأ المزيد
كم عدد قتلى موجات الحر في أوروبا؟
