خليجيون| لماذا حولت السعودية ودائعها إلى استثمارات في مصر؟

يرصد محللون اقتصاديون عدة دوافع شجعت السعودية لزيادة استثماراتها في مصر وتحويل الودائع في البنوك المصرية إلى مشاريع استثمارية، من بينها موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، فضلا عن التأكد من تحقيق أرباح مضاعفة عبر استثمار تلك الودائع البنكية.

وكشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في اجتماع مع مسؤولين بالحكومة المصرية، الخميس، ان «المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات».

وعمل الجانب السعودي على مدار يومين في مدينة العلمين فيما يُشبه (خلية نحل) مع الوزراء المصريين المعنيين، لبحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، حسب الفاتح.

شهادة صندوق النقد لمصر

ويعتبر الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس الأعمال المصري-الكندي أحمد خطاب أن إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر، مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار، أعطى دافع وثقة لدى صندوق الاستثمار السعودي لتحويل ودائعهم من إلى استثمارات مباشرة والبعد عن خطة الإيداع الأمنة بنسبة 100%.

ويقول خطاب في تصريح إلى«خليجيون» إن «السعودية رأت أن الاستثمار في مصر سيحقق أضعاف الأرباح التي تعود إليهم من البنوك والتي تتمثل في فوائد ثابتة، بينما عوائد الاستثمار ستكون متغيرة وتحمل نسبة الخسارة والربح بالإضافة إلى الجهود وإدارة الأعمال»، مضيفا «ولكن من الأكيد أن هناك دراسة وافية دفعتهم لتحويل الودائع إلى استثمارات في عدة قطاعات».

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء الاثنين الماضي المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، في إطار الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يسمح للحكومة بسحب نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

استثمار أموال راكدة

وفيما يتعلق بتحويل الودائع البنكية السعودية إلى استثمارات يقول أستاذ التمويل بجامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي إن «المكاسب البنكية للأموال الراكدة في البنوك محدودة للطرفين، بينما توزيعها في استثمارات على قطاعات صناعية وعقارية وسياحية وزراعية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى تخفف تأثيرات التضخم وتوفر فرص عمل هائلة».

ولفت الصادي في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن المستثمرين يضعون في اعتباراتهم حجم الأسواق الاستهلاكية المستهدف الاستثمار بها، والتي من ضمنها مصر التي لديها سوق استهلاكي يزيد عن 100 مليون مستهلك، موضحا أن «الأرباح الناتجة عن المشروعات المرتقب الاستثمار فيه ستحد من نسبة البطالة في مصر وتخفض من الأثار السلبية الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة من نزاعات وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر».

وتمتلك المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة تصل 5 مليارات دولار تستحق في أكتوبر 2026 وأخرى بقيمة 5.7 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة تدريجيا، حسب جدول آجال سداد مديونيات مصر.

مصر تعلن انفراجة في مشكلات المستثمرين السعوديين

والاسبوع الماضي، أعلنت مصر حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مشيرا إلى حرصه على سرعة وضع اللمسات النهائية لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء بوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ومسؤولين آخرين من البلدين، إن حكومة البلدين تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.

حجم الاستثمارات السعودية في مصر

وارتفع إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر خلال العام المالي 2022-2023 لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 474.3%، حسب أخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اقرأ المزيد

«ولا هقربله».. ساويرس يرد على تهكم أحد المتابعين

لقاء قطري- إيراني بعد تشييع هنية

تحويل مذكرات بيرتني سبيرز إلى فيلم سينمائي