خليجيون| تجميد أرصدة مسؤولين سابقين في الكويت.. خبير قانوني يتوقع المزيد
على نحو مفاجئ، جاء الكشف عن قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، بالتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بـ 11 شخصا، من بينهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق، بالإضافة إلى شركة، في القضية المعروفة إعلاميًا بالكويت بصندوق الجيش، وهو ما عده خبير قانوني كويتي بداية محتملةلفتح ملفات فساد أخرى في الكويت.
وفي نوفمبر الماضي، قضت محكمة التمييز الكويتية، في حكمها غيابيا في القضية المعروفة باسم «صندوق الجيش»، بالحبس 7 سنوات مع الشغل بحق وزير الدفاع الكويتي الأسبق، الشيخ خالد جراح الصباح، وعدد آخر من المتهمين. كما ألزمت المحكمة وزير الدفاع الأسبق ورئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الشيخ جابر المبارك الصباح، ومتهمين آخرين برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
ويقول الخبير القانوني الكويتي عبد العزيز بن بدر عبد الله القطان، في تصريح إلى «خليجيون» إن «الحكومة الكويتية الجديدة تنطلق من رؤية لمحاربة الفساد وإرساء العدل والمساواة بين أطياف الشعب الكويتي»، مشيرا إلى أن هذا القرار رد صريح على «اعتقاد البعض بأن القضية قد تسقط بالتقادم، لكن يبدو أن هذا الملف ربما يكون الأول من سلسلة ملفات ستعمل الجهات المعنية على حلها».
وجاء قرار لجنة التحقيق بعد صدور حكم محكمة التمييز الجزائية، الذي قضى بالسجن وفرض غرامات مالية تجاوزت 111.2 مليون دينار كويتي على عدد من المسؤولين المتورطين في اختلاسات بالملاحق العسكرية، وفق صحيفة «السياسة» الكويتية. وشمل قرار اللجنة تجميد جميع الأموال المودعة لدى البنوك المحلية والأجنبية في الكويت، والمودعة في الحسابات الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية. كما جرى منعهم وأقربائهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى ستة متهمين آخرين، من التصرف في هذه الأموال أو إدارتها، إلى جانب مطالبة رئيس ديوان المحاسبة بترشيح وكيل لإدارة الأموال المتحفظ عليها، لضمان الحفاظ على هذه الأصول حتى يتم البت النهائي في القضية.
ملفات فساد تنتظر التحقيق في الكويت
ويشير القطان لـ«خليجيون» إلى ضرورة «التحقيق في كل ملفات المشاريع سواء كانت عسكرية أو مدنية، خاصة تلك غير المنتهية»، مشيرا إلى «علامات استفهام كثيرة حولها، بما في ذلك الثراء غير المشروع للبعض وكذلك منح المناصب للمقربين من المسؤول كذا أو كذا». ويعتبر الخبير القانوني والكاتب الكويتي أن «الكويت تسير على الطريق الصحيح في ظل حكومة رشيدة تنظر إلى الشعب الكويتي سواسية وهذا مصدر فخر لنا»، مشيرا إلى أن ما حدث «يكون عامل مؤرق لكل من تسوّل له نفسه أو يفكر في سرقة مقدرات الدولة».
ويعرب عبد الله القطان عن الأمل في «محاسبة كل الفاسدين والضرب بيد من حديد لمنع هكذا أفعال مشينة»، ويتوقع ن يكون «قرار المصادرة وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة هو اللبنة المتينة لحفظ مقدرات دولة الكويت من ضعاف النفوس، وحتماً سيذهب إلى مشاريع تعود بالنفع العام على الجميع»، وقال «بلدنا بلد خيرات وأن تذهب هذه الأموال إلى الصناعات المحلية أو استيراد ما يلزم للشعب الكويتي هو النصر الحقيقي على الفساد والفاسدين».
ما هي قضية صندوق الجيش في الكويت؟
وتفجرت قضية «صندوق الجيش» بعد أن كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في 16 نوفمبر 2و019 عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.
واستقال الشيخ جابر المبارك في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله منذ 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها. وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر الصباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش. وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
اقرأ المزيد:
الكويت تودع عميد الأسرة الحاكمة.. من هو سالم الصباح؟
