خليجيون| ما سر الصعود الصاروخي للصناديق السيادية الخليجية؟

يرجع محللون اقتصاديون صعود صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى عدة اعتبارات على رأسها التخلي عن الاعتماد على الاقتصادي الريعي و البحث عن بدائل استثمارية سواء سياحية أو ترفيهية أو صناعية، فضلا عن سياسة اكتساب الخبرات الدولية من كبرى اقتصادات العالم سواء في أسيا أو أميركا أو أوروبا عبر اتفاقيات التعاون وتفعليها فعليا.

ويتوقع تقرير حديث صادر عن الوكالة الاقتصادية الأميركية «بلومبرغ»أن تبلغ أصول صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى 7.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، وذكرت «بلومبرغ» أن هذه الصناديق تريد الاستثمار المشترك، والحصول على حصة أكبر من أرباح الصفقات، والأهم من ذلك، تعزيز الاقتصادات التي بنيت إلى حد كبير على كميات وفيرة من النفط.

ويرى أستاذ التمويل بجامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي أن «صناديق الاستثمار الخليجية نشأت لتصبح البديل الاقتصاد التقليدي المعتمد كليا على تصدير النفط الخام إلى دول العالم»، مشيرا إلى أن «دول الخليج أطلقت شركات متخصصة في التجارة والصناعة والسياحة عبر الصناديق السيادية في خطة عشرية بدأت تتضح ملامحها».

ويشير الصادي في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن «أحد أبرز أسباب نجاح الصناديق السيادية هو انجذاب رجال الأعمال والمستثمرين إليها للحصول على مهام ومناقصات عقارية»، منبها إلى أن «تلك الصناديق تنشط استثماريا في نطاق دول عديدة ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند ومصر ونيجيريا ما يضمن لاستثماراتها النجاح».

ويوضح أستاذ التمويل العقاري أن حجم أصول تلك الصناديق قارب 7 تريليون والتي تقترب من أصول أميركا وسط توقعات ببلوغها 10 تريليون خلال 5 سنوات مضيفا، «أننا أمام قوة اقتصادية هائلة في منطقة واحدة».

وكان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أكد في بداية أغسطس الجاري في اجتماع مع مسؤولين بالحكومة المصرية، إن«"المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات».

الاقتصاد الخليجي المستدام

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة إن الصناديق السيادية استهدفت دعم النمو الاقتصادي المستدام لتكون مصدرا استثماريا وليس ريعيا يعتمد على النفط، موضحا أن «نجاح تلك الصناديق لم يكن عشوائيا بل بناء على اعداد دراسات اكتوارية لخطط سنوية ونصف سنوية والتي عبرها أطلقت الدول الخليجية مشروعات كبرى في دول ومناطق عديدة كما فعلت الإمارات بمشروع رأس الحكمة، وتليها المملكة العربية السعودية ثم قطر».

ويضيف بدرة في تصريح إلى «خليجيون» أن «الصناديق السيادية غيرت أسلوب الإيداع المالي في البنوك الغير محلية وحولتها إلى مشروعات استثمارية على في شكل مصانع ومدن ساحلية وعقارية و مزارع والتي وفرت بها عمالة رخيصة، كما أفادت بها الدول المستضيفة لمشروعات بفرص عمل وأموال ساخنة».

كما عزا بدرة نجاح هذه الصناديق إلى توجيه استثماراتها إلى عدة قطاعات كالأسهم، والسندات، والعقارات، التي حققت أرباح مالية مستدامة تُسهِم في تعزيز الثروة الوطنية لكل بلد خليجي.

اقرأ المزيد

شبح عزل بوتفليقة يلاحق انتخابات الرئاسة الجزائرية

شاهد في خليجيون نيوز| عمرو الشوبكي يشرح أسباب تأخر الضربة الإيرانية لإسرائيل

مباحثات سعودية-بريطانية بشأن المستجدات الإقليمية