ما تأثير العقوبات الاقتصادية على علاقات الحوثي والسعودية؟
تباينت آراء محللين بشأن تكهنات أميركية عن تصعيد محتمل بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية، إذ رأى محللون أن الرياض تحرص على عدم التصعيد وتسعى في دور الوساطة، في مقابل آخرين عدوا التصعيد ورقة تهديد أخيرة لجماعة الحوثي.
ويرجح معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن تدفع الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الحوثيين إلى محاولة إشعال هجمات على المملكة العربية السعودية. جاء ذلك بعدما وفرضت واشنطن نحو 20 قرارا بعقوبات اقتصادية وتجميد أرصدة على الحوثي، وشملت القرارات الأميركية، شخصيات قيادية بارزة، وجهات وكيانات مرتبطة، وعلى علاقة وطيدة بالحوثيين، كما ضمت شخصيات إيرانية وآخرين من جنسيات متعددة.
مشاورات الرياض حاجز أمام القصف
ويذهب المحلل السياسي اليمني لطفي نعمان إلى الرأي المؤيد لحرص المملكة العربية السعودية على عدم التصعيد في الجبهة اليمينة ويقول «المملكة تمارس في الوقت الراهن دور وساطة بين الأطراف اليمنية» ويعتقد أن «التهديدات الاقتصادية لا تؤثر فيها بشكل كبير بعكس ما هو متوقع».
وتقود السعودية مشاورات لإحلال السلام باليمن، وفي سبتمبر 2023 دعت وبتنسيق عُماني، الحوثيون إلى المملكة وأعتبرت أول زيارة رسمية منذ انطلاق (عاصفة الحزم) عام 2015، في محاولة لتجاوز الخلافات وإيجاد حل لإنهاء أزمة اليمن المستمرة منذ سنوات.
ويقول نعمان في تصريح إلى «خليجيون» «العقوبات الاقتصادية التي قررتها الولايات المتحدة على عناصر المحور الإيراني، يرفع مستوى المواجهة بين المحور الإيراني وبين الولايات المتحدة»، ويعتقد «إنها لا تهدد غيرها» مشيرا إلى إنه «يبدو أمرا اعتياديا في نهاية كل ولاية رئاسية اميركية أن يتم تصنيف وتسمية ومعاقبة عناصر معينة لا تكترث لتصنيف وقرار اللحظات الأخيرة.. وحتى الأولى».
وحسب معهد الخليج العربي في واشنطن فإن «الاقتصاد، وخاصة الإيرادات والسيولة، هو النقطة الأكثر ضعفًا لجماعة الحوثي، وهذا هو بالضبط المكان الذي تضغط فيه الحكومة في عدن».
الحوثيون ورقة ضغط لفرض النفوذ الإيراني
ويرى على العقبي، صحفي وباحث سياسي، في تصريح إلى خليجيون أن «القرارات الأميركية بفرض العقوبات الاقتصادية والسياسية على الحوثيين قد تبدو قوية من الناحية الإعلامية فقط لكنها في الواقع لا تؤثر بشكل جوهري»، ويرجح أن «يواصل الحوثيون حربهم».
ويعتبر العقبي أن «الحوثيين ورقة ضغط لابتزاز دول الخليج وتعزيز النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط»، بل ويقول إن «الولايات المتحدة الأميركية تستفيد من إبقاء جماعة الحوثي ولاتريد القضاء عليهم او معاقبتهم في اليمن لأغراض استراتيجية، مثل ابتزاز دول الخليج وتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط».
ويعيد الباحث اليمني التذكير «بتهديد الحوثيون بقصف المملكة العربية السعودية بسبب قرارات البنك المركزي اليمني في عدن التي شملت وقف تراخيص ستة من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرتهم بعد رفضها نقل مقراتها إلى عدن».
ويرى أن «هذه القرارات أحدثت اضطراباً كبيراً في صفوف الحوثيين، مما دفع زعيمهم للخروج إلى التهديد بقصف السعودية، وتدخلت الأمم المتحدة حينها وضغطت على مجلس القيادة الرئاسي لإلغاء هذه القرارات التي كانت تشكل ضربة قوية للحوثيين».
أقرأ المزيد
