مسؤول سعودي: لم نعد الخزان الماليً الخارجي
قال مدير تنفيذي في صندوق الثروة السيادية للمملكة «لقد انتهت أيام النظر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها مجرد خزان مالي»، وفقما نقل الموقع الالكتروني لقناة «سي إن بي سي» الاقتصادية الأميركية.
وسجل صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، ارتفاعا في أصوله بنسبة 29% في عام 2023،
وفقما كشف تقرير سنوي للصندوق نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع.
يسعى قانون الاستثمار السعودي الذي تم تحديثه مؤخرًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أيضًا - وقد حدد لنفسه هدفًا لجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي بحلول عام 2030.
واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية طارق سليمان
في تصريح لشبكة سي إن بي سي: أن تقرير صندوق الاستثمارات العامة يمثل «تحولاً من الاستثمارات الخارجية إلى التركيز على الفرص المحلية». واضاف «انتهت أيام النظر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها مجرد خزان مالي».
وأضاف: «اليوم، يعتمد النجاح مع صندوق الاستثمارات العامة على الشراكات القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يساهم أصحاب المصلحة بشكل هادف برأس المال وليس مجرد السعي لتحقيق الأرباح».
**قال ممول مقيم في الخليج متحدثًا دون الكشف عن هويته بسبب القيود المهنية، «إن قانون الاستثمار الجديد بالغ الأهمية لتسهيل المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيؤدي إلى الزيادة الهائلة وكمية رأس المال المطلوبة.
وكرر سليمان نفس الرأي، مشيرًا إلى أن زيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى ستتطلب أسعارًا أعلى للنفط لتحقيق التعادل في الميزانية السعودية. وقال: «يبقى أن نرى ما إذا كانت الاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة ستحقق العائدات المتوقعة، خاصة في منطقة مليئة بعدم الاستقرار والميزانيات المعتمدة على النفط التي تواجه فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط».
وكتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس»، في تقرير حديث، أن القانون الجديد «سيحسن ظروف العمل المحلية لجذب الاستثمار من الخارج».
اقرأ المزيد
بريطانيا إلى تمويل التعليم الحكومي من ضرائب المدارس الخاصة
