خليجيون| تحديات تلاحق وزراء الكويت الجدد

يرصد مراقبون للشأن الكويتي تحديات تشريعية وتنفيذية امام التعديلات الوزارية الجديدة تعاني منها الكويت منذ سنوات على رأسها تنويع مصادر الدخل، ومواجهة التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية.

ويقضي المرسوم الصادر في الأحد الماضي بتعيين نورة سليمان سالم الفصام وزيراً للمالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتعيين خليفة عبد الله ضاحي العجيل العسكر وزيراً للتجارة والصناعة.

ويعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع أن تحديات الوزراء الجدد هي نفس تحديات سابقيهم، وأهمها التنمية والتحديث في كل المجالات التعليمية و الصحية والاقتصادية والسلوكية والعمل على تنويع مصادر الدخل حتى لا تبقى الكويت رهينة هذه الطاقة النافذة والمتقلبة للأسعار.

كما شدد المناع على ضرورة أن «تركز الحكومة على تأمين البلاد من الأخطار الداخلية والخارجية من خلال إيجاد قوة أمنية عالية الكفاءة لضبط وحفظ أمن البلاد في مواجهة أي إختراقات للإخلال بالأمن الإجتماعي».

وأيضا دعا إلى مواصلة العمل على تأهيل الجيش والحرس الوطني ليكونا على أهبة الاستعداد والإقتدار لمواجهة أي أخطار خارجية وخاصة أن الكويت تعيش في إقليم مضرب.

مهمتي التشريع و التنفيذ

ويرى المناع ضرورة أن تقوم الحكومة بمهمتي التشريع وتأهيل المواطنين في شتى مجالات العمل وبالذات الأعمال المهنية واليدوية والتي تكاد تكون حكراّ على العمالة الوافدة منذ عقود، مما سيؤدي إلى تقليص هذه العمالة الأخيرة.

كيف تعمل الحكومة في ظل غياب البرلمان؟

من جهته، يشير أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي إلى أن الحكومة عبارة عن فريق ومن المنطقي أن يتشكل ويتغير تشكيله وفقا لمعطيات الواقع والتي تستدعي وفق تقدير رئيس مجلس الوزراء والذي وافق عليه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

ويقول الفيلي في لقاء مصور مع قناة (STS):«من الملاحظ أننا الآن في إطار وقف العمل ببعض مواد الدستور ومنها المادة 56 في فقراتها الأخيرة التي كانت تقرر وجوب عدم تجاوز عدد الوزراء ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة».

ويوضح أن «الفريق الحكومي الحالي لم يتجاوز الـ 15 وزيراً، ووزير التعليم العالي يتولى حقيبة وزارة التربية بالوكالة وعادة يتم استخدام هذا التعبير حينما يكون في المنظور القريب توجه لتعيين وزير جديد فسوف يكون العدد الكلي للوزراء ستة عشر ولا يتعارض الوضع القانوني القائم حاليا»

هل بقاء الحكومة في ظل غياب مجلس الأمة سيطول؟

في حين يرى عايد المناع أن فراغ السلطة التشريعية لمدة 4 سنوات كما أمر الأمير الشيخ مشعل منح الحكومة مدة كافية لمعالجة كل أو جل الإختلالات التي تعاني منها البلاد بما في ذلك وغير ما سبق ذكره الإشكاليات الدستورية التي تمكّن الأعضاء من محاسبة الوزراء ولو تعسفا من خلال أدوات دستورية مثل الإستجواب.

المشاكل معروفة

ويرى حساب باسم مشعل السلطاني أن الأزمات «معروفه منذ أكثر من 20 عاما، على رأسها غلاء المعيشة الذي لم يعد يكفي المواطنين، وإيجاد البديل الاستراتيجي لمعالجة الخلل في سلم الرواتب، وإنهاء أزمة الطرق التي أخذت الأرواح والممتلكات».

التعديل الوزاري للمصلحة العامة

ويعتبر المواطن الكويتي عبد العزيز سلطان أن التعديل الوزاري جاء في المصلحة العامة، قائلاً «كما قلنا سابقا هناك تغييرات وزارية وفصل وزارات وزيادة عدد الوزراء بما أن بعض مواد الدستور معطلة ولا يوجد مجلس أمة حتى تتقيد الحكومة بألا تتجاوز ثلث النواب وبعض الوزراء ما يصلحون وسوء أداء أصبح التغيير الوزاري مستحق وللمصلحة العامة»

اقرأ المزيد

«الأغذية العالمي» يحقق في فساد طالت عملياته بالسودان

جامعة 6 أكتوبر تفتح أبوابها للطلاب الخليجيين والعرب.. انطلق نحو مستقبل واعد

توربينان جديدان يدخلان الخدمة في سد النهضة.. إليك القصة