خليجيون| كيف نال الاقتصاد السعودي ثقة صندوق النقد الدولي؟
يرجع محللون اقتصاديون المؤشرات الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن أفاق النمو في الاقتصاد السعودي، إلى حرص المملكة على تنويع الخيارات الاستثمارية (سياحية وترفيهية وصناعية) وعدم الاعتماد كليا على النفط.
ورصد المراقبون حرص الرياض على اكتساب الخبرات الدولية من كبرى اقتصادات العالم سواء في أسيا أو أميركا أو أوروبا عبر اتفاقيات التعاون وتفعليها فعليا.
وفي احدث تقرير للمؤسسة المالية الدولية، قال صندوق النقد أن السعودية حققت «تقدماً هائلاً فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق»، متوقعا «نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 4.4% على المدى المتوسط بعد تراجعه في 2024، فيما توقع أن يكون متوسط نمو الاقتصاد 3.7% سنوياً بعد 2025».
الصناديق السيادية السعودية
ويشير أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عمرو صلاح إلى أن «المملكة العربية أطلقت نهضة اقتصادية بفضل الصناديق السيادية المتعددة الأوجه التي أصبحت البديل الأساسي للاقتصاد الريعي النفطي الذي اعتمدت عليه المملكة وكل دول الخليج منذ عشرات السنوات كمصدر أساسي للاقتصاد» موضحا أن « تدشين المملكة شركات تجارية مثل شركة بحري وغيرها عبر الصناديق السيادية في خطة عشرية بدأت تتضح ملامحها».
ويوضح صلاح في تصريح إلى «خليجيون»أن «من أهم الدعائم التي أدت إلى نجاح الصناديق السيادية الإغراءات الاستثمارية التي دفعت رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في تنفيذ أعمالها سواء داخل السعودية أو خارجها»، منوها إلى أن «نشاط استثمارات الصناديق السيادية السعودية في دول عديدة ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند ومصر ونيجيريا وضعها في خانة الثقة الدولية وهو ما جعل صندوق النقد يؤيد نشاطها»؟
يذكر أن حجم أصول تلك الصناديق قارب 7 تريليون والتي تقترب من أصول أميركا وسط توقعات ببلوغها 10 تريليون خلال 5 سنوات، وفق ارقام رسمية
الاقتصاد الخليجي المستدام
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن «الدراسات الاستثمارية والصناعية والتجارية التي تبنتها المملكة في خطتها العشرية بدأت ثمارها تنمو لتقطفها المملكة وهو ما يجعل تصنيفها في صندوق النقد في المرتبة الأولى من حيث الاقتصادات الأمنة والتي تحقق نموا متزايدا حتى لو كان بطيئا».
ويقول عبده في تصريح إلى «خليجيون» أن «نجاح الاقتصاد السعودي وكسب ثقة صندوق النقد الدولي هو تكليل لنجاح خطط طويلة المدى كما فعلت الإمارات وقطر»، مشيرا إلى أن «توجيه السعودية استثماراتها إلى عدة قطاعات كالأسهم، والسندات، والعقارات، حققت أرباحا مالية مستدامة تُسهِم في تعزيز الثروة الوطنية لكل بلد خليجي».
توصيات صندوق النقد الدولي
ورغم ذلك، فقد أوصى المجلس التنفيذي لصندوق النقد بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، فيما أكد أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة.كما أوصى بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية بالسعودية، والإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة.
ويرجح مراقبون أن تأخذ الحكومة السعودية هذه التوصيات في عين الاعتبار، في ضوء المراجعات الدورية التي تجريها على رؤية 2030.
اقرأ المزيد
هبوط أغلب مؤشرات البورصات الخليجية
