محاولة فاشلة من الغنوشي للاجتماع ببرلمانه المجمد افتراضيا.. فهل تنجح مخططاته؟
محاولة يائسة أخرى قام بها زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي لإعادة أي جزء من صلاحياته بعقد جلسة افتراضية للبرلمان، اقتصر الحضور فيها على حلفاءه فقط يوم الخميس الماضي، وذلك بالتزامن مع ذكرى المصادقة على دستور 2014.
واعتبرها محللون تونسيون، محاولة يائسة لجذب الأنظار إليه بعد أن فقد رصيده الشعبي مقابل الدعم الدولي والشعبي لخريطة الطريق التي بدأها رئيس البلاد قيس سعيّد.
ودعا الغنوشي أعضاء البرلمان لعقد جلسة افتراضية عبر تطبيق زوم، لكنّه لم يُوجّه الدعوة إلى كلّ الأعضاء، واكتفى بحلفائه فقط، وغاب عن الجلسة الافتراضية العديد من القوى السياسية التونسية ذات التواجد الحقيقي في الشارع، بينهم التيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر، إضافة إلى العديد من المستقلين، واقتصر الحضور على حلفاء الإخوان كنواب "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة.
الغنوشي بلا شعبية
وتُعدّ جلسة الغنوشي هي الأولى منذ أن جمّد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وهو ما يُعتبر استمراراً لسياسات التنظيم الإخواني في تحدّي قرارات الرئيس التونسي، والتي لاقت قبولاً من الجماهير، ودعماً دولياً وعربياً.
واستنكر العديد من ممثلي القوى السياسية تلك الخطوة، ووصفوها بالتلاعب المكشوف والسطو على صلاحيات هياكل المجلس، ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلاناً مطلقاً، وحسب "سكاي نيوز"، فإنّ الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي علّق على الجلسة قائلاً: "دولة تحترم نفسها لا تسمح بمهزلة مثل الحاصلة الآن، حيث ينتحل فيها مواطن صفة رئيس برلمان منحل أو مجمّد، ويستدعي مطلوبين للعدالة ومجموعة من الفارين إلى الخارج في جلسة افتراضية، ويُسمّيها جلسة برلمانية".
تنديد تونسي بخروقات الغنوشي
وفي تعليقها على الجلسة، ندّدت كتلة "الحزب الدستوري الحر"، في بيان لها على صفحة الفيسبوك، بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها الغنوشي، واصفة الأمر بـ"التلاعب المفضوح"، وأعلنت عدم التزامها بأيّ مخرجات تنتج عن هذه الجلسة، وقالت إنّها تحتفظ بحقها في مقاضاة الغنوشي من أجل ما اقترفه من مخالفات".
وقال عبد المجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي التونسي في تصريحات لصحيفة "العين" الإخبارية: "إنّ ما قام به راشد الغنوشي هو محاولة يائسة لفكّ عزلته السياسية منذ 25 يوليون الماضي، وهو رسالة للتنظيم الإخواني العالمي لإثبات أنّه ما يزال موجوداً".
واعتبر الكاتب والباحث التونسي باسل ترجمان أنّ ما قام به راشد الغنوشي يُعدّ "محاولة بائسة للتشبث بمكان في المشهد التونسي"، مؤكداً أنّ "زعيم حزب النهضة الإخواني فقد اتزانه، وأنّ قراره الأخير بعقد جلسة افتراضية تسبب في مزيد من كراهية الشعب التونسي له، فقد أعاد تذكيرهم بالمآسي التي شهدها التونسيون أثناء قيادته للبرلمان، وضرب كلّ مقومات التجربة البرلمانية الديمقراطية، ومن ثمّ زاد التونسيون تمسكاً بالرئيس قيس سعيد".
وأضاف ترجمان: "إنّ حجم الرفض والسخرية من تلك الخطوة أكبر بكثير ممّا كان يتوقع الغنوشي، فقد كان يظن أنّه يعيد طرح نفسه كرئيس للبرلمان، فإذا به يحاول إعادة تسويق نفسه للقوى الخارجية، فكلّ لقاءاته مع الأطراف الخارجية، وحرصه على نشر دعاية سلبية ودعمه لمظاهرات أمام السفارات الأجنبية وادعاؤه أنّ تونس باتت معزولة عن العالم، كلّ هذا لا يقوم به محبٌّ لتونس".
استنكر العديد من ممثلي القوى السياسية تلك الخطوة ووصفوها بالتلاعب المكشوف والسطو على صلاحيات هياكل المجلس
ولفت ترجمان أنّ "النهضة منذ قرارات 25 يوليو تحاول أن تخلق بلبلة عبر إنشاء اضطرابات اجتماعية، وصنع حالة من الاحتقان الاجتماعي عبر أذرعها الموجودة في النقابات والإدارات المختلفة، في محاولة لخلق حالة من الفوضى تستطيع من خلالها تمرير مشاريعها".
وأضاف الكاتب والباحث التونسي: "إنّ الغنوشي بهذه الدعوة يبحث عن شرعية لمجلسه، وإنّه اختار أن يحتفل بالدستور في هذا التوقيت، رغم أنّه لم يتمّ الاحتفال بالدستور لمدة عامين، فما الداعي للاحتفال به حالياً؟ ويؤكد ترجمان أنّ الغنوشي استغل المناسبة ليرسل رسالة إلى الخارج بأنّه ما يزال رئيساً للبرلمان، وغير معترف بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ممّا قد يعرّضه للمساءلة القانونية".
