ما حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية؟
تحدثت مغردون ووسائل إعلام في حساباتها عبر منصة «إكس» عن قرار رسمي سعودي إلغاء نظام الكفالة وازالة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.
وأدعت أن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر القرار» دون تحديد موعده وزعمت انه «يمكن للعمالة الوافدة أن تغير وظائفهم أو نشاطاتهم التجارية دون الحاجة إلى موافقة كفيلهم السعودي السابق».
وبتقصي حقيقة هذا الخبر تبين عدم صدقيته،
إذ لم يصدر أي مرسوم ملكي سعودي حتى هذه اللحظة يوثق صحة هذه الأنباء المتداولة بشأن العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.
ما هو نظام الكفالة
ويعتبر نظام الكفالة هو نظام قانوني متبع في الغالب في الدول الخليجية والأردن والعراق ولبنان يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي.
وألغت قطر النظام في سنة 2015 م. غير أن منظمة العفو الدولية انتقدت التغييرات وقالت انه «نظام قديم بحلة جديدة».
وفي نوفمبر 2020 أعلنت السعودية، عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030، وقد ألغت هذه المبادرة سلطة صاحب العمل (الكفيل) فيما يتعلق بالتنقل الوظيفي وسفر العامل. يتطلب النظام من العمال المهاجرين أن يكون لديهم كفيل داخل البلاد، وعادة ما يكون صاحب العمل، وهو المسؤول عن تأشيراتهم ووضعهم القانوني.
وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الممارسة لأنها تخلق فرصًا سهلة لاستغلال العمال، حيث يصادر العديد من أصحاب العمل جوازات السفر ويعتدون على عمالهم مع فرصة ضئيلة للعواقب القانونية وحتى الإعادة إلى الوطن. قدر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية في تقريره لعام 2014 عدد العمال المنزليين المستعبدين في دول الخليج بنحو 2.4 مليون عامل، معظمهم من الهند وسريلانكا والفلبين ونيبال.
أقرأ المزيد
طاقم «سبايس إكس» يبدأ أول تجول في الفضاء لبعثة خاصة
