تدهور اقتصادي يثير القلق في الضفة الغربية

قال تقرير للأمم المتحدة اليوم الخميس إن اقتصاد غزة تقلص إلى أقل من سدس حجمه منذ بدأت إسرائيل حرب على قطاع غزة قبل نحو عام وإن معدل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ارتفع لثلاثة أمثال تقريبا مما يسلط الضوء على تحديات إعادة الإعمار.

ووصف التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اقتصاد غزة بأنه أصبح «في حالة دمار بعد أكثر من 11 شهرا من حملة عسكرية للإحتلال أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من القطاع»،

وقالت هيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة إن «السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تتعرض لضغوط هائلة تعصف بقدرتها على العمل».

الاقتصاد الفلسطيني في حالة سقوط حر

وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد للصحفيين في جنيف «الاقتصاد الفلسطيني في حالة سقوط حر».

وأضاف «يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى وقف هذا الانهيار الاقتصادي، وإرساء أسس للسلام والتنمية الدائمين». ودعا إلى «وضع خطة شاملة للتعافي».

وقال التقرير إن «الضغوط تتزايد على الفلسطينيين بسبب انخفاض المساعدات الدولية وحجب الاحتلال للإيرادات واقتطاعها منها بما تقدر أونكتاد قيمته بأكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2019».

وقالت الوثيقة إن «هناك تدهورا اقتصاديا سريعا ومثيرا للقلق في الضفة الغربية التي تعاني من تصاعد العنف منذ حرب غزة.».

أقرأ المزيد

تباين أداء البورصات الخليجية في نهاية تداولات الأسبوع

خليجيون| هل تغير العقوبات الأميركية على إيران مسار حرب أوكرانيا؟

اجتماعا أوروبي- إسلامي بشأن فلسطين